اقتصادية دبي والمجلس الوطني للإعلام تعملان على توحيد مسميات الأنشطة الإعلامية

وقعت "دائرة التنمية الاقتصادية بدبي" و"المجلس الوطني للإعلام" اتفاقية تعاون مشترك تقضي بتشكيل لجنة لتنسيق المسميات الخاصة بالأنشطة الإعلامية وتوحيدها حسب الصلاحيات المتفق عليها بين الطرفين. وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لجهود الطرفين في تلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين وتعزيز لتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة. 

وقام كل من سعادة سامي أحمد ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ وسعادة إبراهيم العابد، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، بالتوقيع على اتفاقية التعاون المشترك، وذلك خلال حفل خاص عقد مؤخراً بمقر الدائرة بحضور نخبة من كبار الموظفين لدى الطرفين. 

وبهذه المناسبة، قال سعادة سامي القمزي: "يأتي توجهنا في ربط الخدمات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية مع الجهات المعنية محلياً واتحادياً تجسيداً لتوجهاتنا نحو لعب دور فعال في تنمية القطاعات المختلفة وتلبية متطلبات قطاع الأعمال وتوفير بيئة مثالية لنجاح التجربة التنموية في دبي والدولة. ويسعدنا توقيع الإتفاقية مع ’المجلس الوطني للإعلام‘ والتي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمؤسسات والشركات في الإمارة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات بيننا لتوحيد الجهود من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات ومواكبة حركة التطور السريع في هذا المجال". 

ومن جانبه، وصف سعادة إبراهيم العابد الاتفاقية بأنها أساسية في تسهيل العمل والتنسيق بين الدوائر الحكومية المختلفة، وقال: "إن دور المجلس الوطني للإعلام هو خدمة المؤسسات الوطنية والاتحادية في دولة الإمارات في مجال تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها. وتعتبر دائرة التنمية الاقتصادية من الدوائر التي تلعب دور أساسي في نهضة دبي وتوسعت نشاطاتها إلى دوائر عديدة في الإمارة. 

وأضاف: "بموجب الإتفاقية سيقوم المجلس الوطني للإعلام بتزويد الدائرة بقائمة تحتوي على الرخص والأنشطة الإعلامية وما يصدر تحديثاً لها، ومن جانبها، ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتوفير الربط الإلكتروني وتزويد المجلس بخدمة الإطلاع على البيانات الخاصة بالرخص التجارية والأنشطة الإعلامية الصادرة عن الدائرة، حيث يسعى الطرفان إلى إقامة لجنة لتنسيق المسميات الخاصة بالأنشطة الإعلامية وتوحيدها حسب الصلاحيات المتفق عليها بينهم". 

وسيتمكن الطرفان من الاطلاع على الأنشطة والأفكار والمقترحات والابتكارات التي يراها مناسبة لتحقيق التعاون المنشود، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات ذات العلاقة في مجال العمل للمشاركة فيما يخدم الصالح العام على المستوى الاتحادي والمحلي. كما سيتم التعاون فيما بين الطرفين في مجال التفتيش والرقابة المشتركة لمواجهة الظواهر السلبية المختصة فيما بينهما.