وافق وزراء خارجية الجامعة العربية، أمس، على قرار بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، فيما تحفظ العراق عليه، بينما نأى لبنان بنفسه عنه. وفي الآتي نص قرار العقوبات:
1 - منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، على أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية (المشار إليها في الفقرة العاملة رقم 13 من هذا القرار) بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين.
2 - وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
3- وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
4 - تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.
5 - وقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية.
6 - وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
7 - وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
8- الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، والحوالات من المواطنين العرب في سوريا.
9 - تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.
10 - فيما يتعلق برحلات الطيران من والى سوريا تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من سوريا واليها.
11 - تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل في ما يخصه: - الهيئة العربية للطيران المدني، وصندوق النقد العربي.
12 - لا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
13 - تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من: الأردن، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسلطنة عمان، ومصر، والمغرب، والأمانة العامة (للجامعة العربية) تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا، كما تقوم أيضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة وتحديد قائمة أسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين المشار إليهم في الفقرة العاملة (رقم 1) من هذا القرار... وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا.
14- إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.
وأعلن رئيس وزراء قطر أن هذا القرار تحفظ عليه العراق، فيما نأى لبنان بنفسه.
