وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات تتفقد الأسواق الاستهلاكية في أبوظبي

بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وبمتابعة من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة، استهلت وزارة الاقتصاد اليوم الزيارات الميدانية الخاصة بمراقبة الأسواق قبل وخلال شهر رمضان المبارك في سوق الخضار والفواكه واللحوم في إمارة أبوظبي. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الخاصة بمراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار السوق خلال الشهر الكريم.

وترأس الزيارة الميدانية، الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الذي جال على المحال التجارية والموردين في سوق الخضار والفواكه واللحوم في ميناء زايد إمارة أبوظبي، يرافقه ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية والبلدية في الإمارة. وخلال الزيارة حذرت الوزارة التجار والمحال التجارية من عدم الالتزام بالأسعار المتفق عليها والتي لا تضع لوائح الأسعار على المنتجات وذلك وفقاً للمادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون اتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك لعام 2006.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ستقوم بتكثيف جولاتها الميدانية بصورة يومية إلى كافة منافذ البيع في الإمارة من خلال فرق عمل خاصة بهذا الشأن، وقال إن الوزارة ستكون حازمة ولن تتهاون مع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السوق. ولفت النعيمي إلى أنه سيكون هناك المزيد من الجولات الميدانية على نطاق موسع هذا الأسبوع تشمل كافة إمارات الدولة وذلك تطبيقا والتزاما بخطة الوزارة الخاصة بمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة للجميع وعلى أتم الاستعداد للتعاون لإيقاف أية محاولات للاحتكار السلعي ورفع الأسعار.

وكانت قد نشرت الوزارة اعلانا تحذيريا تهيب فيه بجميع المزودين والموزعين وتجار الجملة والمفرق في كافة أسواق الدولة بالتعاون والالتزام مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية وعدم الاستغلال ورفع الأسعار في شهر رمضان الكريم وستقوم لجان المراقبة والتفتيش في إمارات الدولة بتكثيف الرقابة والتفتيش وتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بحق المخالفين والمستغلين لهذه المناسبة الكريمة، كما وتشكر الوزارة جميع الجهات المتعاونة معها من اجل خدمة المستهلكين في هذا الشهر الفضيل و تدعو الوزارة جميع المستهلكين بالاتصال على هواتف الوزارة والجهات المختصة في حال وجود أي مخالفة أو استغلال من قبل التجار أو المزودين.