وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد بأن قانون الشركات الجديد سيصدر قبل نهاية عام

نفى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على أنه تطرق لأحد الوسائل الأجنبية في الدولة حول موضوع التملك الأجنبي الكامل وفق قانون الشركات الجديد بل فقط توقع معاليه إصدار القانون قبل نهاية 2011، مشيراً إلى أن هذا التصريح الذي نشر عن لسانه في هذه الوسيلة الإعلامية مغاير لما أدلى به اليوم خلال مؤتمر القمة الخامسة لهيئات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي.   

وكان معالي المنصوري قد أبلغ الصحفيين على هامش القمة أن القانون الجديد قد يصدر قبل نهاية العام الحالي مضيفا أن الوزارة انتهت من عملها وبانتظار الجهات المعنية في الدولة للموافقة عليه. 

وأكد معاليه على أن وزارة الاقتصاد تحرص بصورة دائمة على التعامل بشفافية مع وسائل الإعلام من خلال توفير كافة المعلومات حول آخر المستجدات المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة إن كان في مجال إعداد الوزارة للقوانين والتشريعات أو غيرها من المبادرات والتوجهات التي تعمل الوزارة على تنفيذها. وأشار معاليه إلى أن الوزارة لن تدلي بأي معلومة عن أية قضية معينة إلا بموضوعية وشفافية ووضوح تام. 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على إعداد حوالي 14 مشروع قانون جديد من ضمنها قانون الشركات الجديد والاستثمار والأجنبي والصناعة وغيرها من القوانين والتي معظمها في مراحلها النهائية وبعضها انتهت الوزارة من إعدادها وأرسلتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حولها ومن ضمنها قانون الشركات الجديد.