اقتصادية دبي تشكل لجنتين للتظلمات خاصة بقرارات واجراءات التراخيص والتصاريح، والرقابة التجارية والتفتيش

شكلت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لجنة تظلمات خاصة بقرارات واجراءات التراخيص والتصاريح، وأخرى خاصة بقرارات واجراءات الرقابة التجارية والتفتيش، وذلك في إطار سعيها نحو ترسيخ مبادئ العدل والشفافية. وتأتي هذه المبادرة بناءاً على القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المادة رقم (34) في شأن تشكيل لجنة النظر في التظلمات الخاصة بالقرارات المتخذة من قبل الدائرة.

وتختص لجنة التظلمات الخاصة بقرارات واجراءات التراخيص والتصاريح، برئاسة علي إبراهيم، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية، بالبت في كافة التظلمات المقدمة من كل ذي مصلحة من القرارات والاجراءات المتخذة من قبل الإدارات المعنية في الدائرة والمتعلقة باجراءات التراخيص والتصاريح بحق المنشآت الخاضعة لأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، قال علي إبراهيم: "تأتي هذه المبادرة في إطار مسؤولية دائرة التنمية الاقتصادية في تخطيط وتنظيم الأداء الاقتصادي العام في الإمارة والإشراف على فعالياته وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها لضمان تحقيق وتنفيذ أهداف خطة دبي الاستراتيجية. وتباشر الدائرة أنشطة التسجيل والترخيص التجاري، والرقابة والحماية التجارية في دبي لقيادة مسيرة تطوير التنمية الاقتصادية للإمارة، إضافة إلى اتاحة الفرصة لكل ذي مصلحة التقدم بتظلمة إلى الدائرةـ وهو الأمر الذي سيساعد أيضاً على الوقوف على بعض القضايا، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال".

وتختص لجنة التظلمات الخاصة بقرارات واجراءات الرقابة التجارية والتفتيش، برئاسة خالد القاسم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية، بالبت في كافة التظلمات المقدمة من كل ذي مصلحة من القرارات والاجراءات المتخذة من قبل الإدارات المعنية في الدائرة والمتعلقة بالرقابة التجارية والتفتيش بحق المنشآت الخاضعة لأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وقال خالد القاسم: "تزخر لائحة المهام المنوطة بعمل دائرة التنمية الاقتصادية بالعديد من الخدمات والتسهيلات التي تتضمن تسجيل الأعمال والتراخيص بدبي، والرقابة التجارية وحماية المستهلك. وتحرص الدائرة على توحيد الجهود مع مؤسساتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن هنا، تحرص الدائرة دوماً على نمو وازدهار الأعمال في الإمارة عبر توفير كافة السبل والتسهيلات أمام المستثمرين لكي يقوموا بأعمالهم على أكمل وجه وبأفضل صورة".

وتبت اللجنة في التظلمات ذات الصلة خلال مهلة محددة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ احالة التظلم إليها، ويعتبر قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً. ويجب أن يقدم التظلم إلى اللجنة خطياً مع تعزيز الخطاب بالأسباب التي يبنى عليها التظلم وبيان بطلبات المتظلم. ويتعين على مقرر اللجنة تبليغ أطراف التظلم بمنطوق الحكم خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.

ويجب على رؤساء اللجنتين رفع تقرير دوري إلى المدير العام بدائرة التنمية الاقتصادية يضم عدد وأنواع التظلمات وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، بالإضافة إلى التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة بتطبيق مبادئ العدل والإنصاف فيما يتعلق بالتظلمات المعروضة على اللجنة. ويمكن التقدم بالتظلم من خلال وحدة الشكاوي والمتعاملين في الدائرة.