الاقتصاد السعودي يحتفظ بوتيرة النمو

أوضحت الأهلي كابيتال، أكبر مدير للأصول ومستشار الثروات الرائد بالمملكة في النسخة السنوية الرابعة من المرجع الشامل للمستثمر في السوق السعودي، أن اقتصاد المملكة يتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية تعزز الاستثمارات الموجهة لسوق الأسهم السعودي. 

ويعتبر المرجع الشامل للمستثمر في السوق السعودية الذي أطلقته الأهلي كابيتال منذ أربعة أعوام، أحد أهم المراجع الاقتصادية التي تخدم المجتمع الاستثماري عبر تقديم التحاليل المعمقة لنقاط القوة في السوق السعودية، مع تسليط الضوء على أهم الشركات والقطاعات وموقعها على الخريطة الاقتصادية المحلية والعالمية. ويشمل المرجع في نسخته الرابعة أحوال الاقتصاد السعودي وأسواق المال المحلية، ويقدم آراء المحللين حول كافة قطاعاته، ومعلومات حول 152 شركة مدرجة في مؤشر (تداول)، كما يسلط الضوء على أبرز التوقعات بشأن أسهم 37 شركة تغطيها الأهلي كابيتال.

وفي تعليق له على ما جاء في المرجع الشامل للمستثمر في السوق السعودي، يقول فاروق مياه، رئيس إدارة الأبحاث بالأهلي كابيتال "النمو المتوقع لإجمالي الناتج القومي للعام الحالي مدعوماً بمستويات الدين المتدنية، والاحتياطيات الضخمة، والإنفاق الحكومي المتواصل على مشاريع البنية التحتية، جميعها عوامل تمنح الاقتصاد السعودي مرونة كبيرة ومناعة أمام أي تباطؤ اقتصادي عالمي". وأضاف "على الرغم من الأداء الجيد الذي حققه السوق في الربع الأول من العام الحالي، فقد بقي مؤشر الأسهم السعودية أدنى من تقييماته التاريخية مع نمو جيد في العائدات يدعم الاتجاه الصعودي للسوق".

الاقتصاد السعودي يحتفظ بموقعه المتميز

من خلال الجمع بين عائدات قطاع البتروكيماويات التي فاقت التوقعات، واستمرار الإنفاق على البنى التحتية وانتعاش الاقتصاد المحلي، اتسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,8% في العام 2011، محققاً بذلك أعلى معدل له منذ ثمانية أعوام. التوقعات الاقتصادية ما تزال مشجعة رغم أن النمو قد يشهد بعض الاعتدال في 2012 بسبب خفض مزمع في الإنفاق الحكومي وتراجع أسعار النفط بعض الشيء. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي السعودي بشكل هامشي متراجعاً إلى نسبة 6% في 2012. 

وفي هذا الشأن، يشير مياه إلى أن: "بلغت القيمة الإجمالية لعقود المقاولات التي تم ترسيتها خلال العام الماضي 270 مليار ريال – وهو ما يزيد عن ضعف قيمة العقود الموقعة عام 2010 ويتجاوز الرقم السابق 207 مليار ريال في 2009 – الأمر الذي من شأنه دعم النمو في السنوات القادمة التي ستنفذ خلالها تلك المشاريع. ويتوقع المرجع الشامل للمستثمر في السوق السعودي أن يستمر الإنفاق المستدام على البنية التحتية من قبل الحكومة في دفع الاقتصاد المحلي خلال العام 2012". 

ربحية السوق السعودي تتجاوز 100 مليار ريال للمرة الأولى

نتيجة النمو القوي في القطاعات التي يرتكز إليها الاقتصاد المحلي مثل الاسمنت، والاتصالات، والتجزئة، والمصارف، مضافاً إليها الأرباح العالية التي حققها قطاع البتروكيماويات، تعتقد الأهلي كابيتال أن ربحية الشركات المدرجة في البورصة ينبغي أن تتجاوز حاجز 100 مليار ريال للمرة الأولى خلال العام 2012. ويتوقع دليل المستثمر أن ينمو صافي دخل تلك الشركات بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 112 مليار ريال. أما المصارف السعودية المدرجة أسهمها في السوق وتمثل 29% من القيمة الحرة للمؤشر، فمن المتوقع أن تسجل نمواً في الأرباح قدره 10% على أساس سنوي، أي ما يعادل صافي دخل قدره 28 مليار ريال.

مؤشر السوق السعودي مرشح للنمو ... رغم المخاطر

وتعتقد الأهلي كابيتال أن السوق السعودي سيحتفظ بوضعه الإيجابي على المدى القصير والمدى المتوسط إلى البعيد. وفي هذا الصدد، يقول فاروق مياه: "يتم تداول أسهم المؤشر السعودي عند مكرر ربحية 15,2، وهو أقل من المتوسط التاريخي 17,5 و20 مرة ويتجاوز تقييم الأسواق المجاورة والناشئة المشابهة. وباعتقادنا، هذا التقييم الجيد معززاً بتوقعات النمو الجيدة في ربحية السوق وبارتباطه المحدود مع غيره من الأسواق الناشئة، سيقود إلى المزيد من النمو في مؤشر السوق السعودي". 

وبالرغم من ذلك، أوضح الدليل الجديد أن حالة عدم اليقين المستمر في الاقتصاد العالمي تشكل خطراً على اقتصاد المملكة، وفي حين يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بأزمة الديون بمنطقة اليورو، فإن الحل الدائم ما يزال بعيد المنال. وبالمثل، ما تزال مخاوف النمو في الولايات المتحدة الأميركية والاقتصادات الناشئة تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين في أسواق العالم. كل هذه العوامل يمكن أن تسهم في تعطيل زخم النمو بالمملكة مع انخفاض الطلب على النفط، وبقاء الأسعار بمثابة المحفز الرئيسي. 

ويغطي فريق أبحاث الأسهم بالأهلي كابيتال حالياً أسهم 37 شركة في السوق السعودي تمثل 80% من الشركات المدرجة ضمن مؤشر البورصة، وقد تبوء الفريق مكانته كأفضل فريق أبحاث يغطي السوق السعودي، ليتصدر قائمة مجلة يورومني لأفضل بيوت الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط عن ثلاث قطاعات، ويكون من بين أفضل ثلاثة على مستوى المنطقة عن تسع قطاعات أخرى.