الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني الاقتصاد السعودي سيواصل نموه في عام 2012 رغم التقلبات العالمية

توقع بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2012 بنسبة 3,8% مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي، على الرغم من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ومع بقاء قطاع النفط المصدر الرئيسي للعائدات في المملكة، فمن المتوقع أن يحافظ النفط على سعر يتجاوز 100 دولار للبرميل.

وعبر غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، عن ذلك بالقول: "نحن ننظر إلى السوق السعودية بإيجابية كبيرة إجمالاً؛ إذ ينبغي أن يكون للعامل السكاني تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي بما يصب في مصلحة قطاع الاتصالات بالدرجة الأولى، فيما سيستفيد القطاع المصرفي من الطابع المحلي الذي تتمحور حوله الميزانيات العمومية لمصارف المملكة".

أما على صعيد الأسهم، فيتوقع البنك أن يكون لقطاعات البتروكيماويات والمصارف والاتصالات التأثير الأكبر على أداء السوق السعودية نظراً لسيطرتها على نشاط السوق المالية السعودية تداول. كما يمكن لقطاع الأغذية والتجزئة أن يستفيد من تأثير ازدياد الإنفاق الحكومي وعمليات الدمج ضمن مجالات محددة في القطاع.

وأضاف دوغان إلى أن اعتماد سياسة التملك الأجنبي في سوق الأسهم سيكون كفيلاً بازدهار الأسواق الإقليمية خاصةً وأن مؤشر تداول يعد سوق الأسهم الأضخم والأكثر سيولة في المنطقة، الأمر الذي قد يشكل حافزاً إضافياً أمام المستثمرين لدخول الأسواق الإقليمية الأخرى.

علاوةً على ذلك، يرى دوغان أن العامل السكاني يوفر كذلك أساساً قوياً لتحقيق مزيد من النمو المستقبلي في غالبية بلدان الأسواق الناشئة باستثناء الصين وروسيا. واستطرد قائلاً: "نعتقد أن الأسواق الناشئة ستواصل نموها رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حالياً".

وأضاف: "حتى ولو كانت منطقة اليورو تعاني من الركود وتسعى جهدها للخروج من أزمتها، فإنه ينبغي على الأسواق الناشئة أن تواصل تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي القوي الذي يستند إلى حد كبير على العامل السكاني بما في ذلك شريحة الشباب المتنامية في منطقة الشرق الأوسط".

أما على الساحة العالمية، فرأى دوغان أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه العالم في ظل استمرار وتيرة التغيير الهيكلي التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ ووصف عام 2012 بأنه عام حافل باللاتوازنات، حيث يعتقد بوجود العديد من المسائل الملحة التي تواجه المستثمرين، ويرى أن جملة النتائج المحتملة تفوق ما شهده العالم على مدى عقود عديدة.

وعلق دوغان قائلاً: "سيكون هناك العديد من التساؤلات التي تراود المستثمرين حيال منطقة اليورو، والجهود الأمريكية المبذولة لخفض مستوى الإنفاق على تمويل العجز، ودفع اليابان أسعار فائدة منخفضة على ديونها، وذلك على خلفية اقتصادية قاتمة وطويلة الأمد، إلى جانب إمكانية حدوث مزيد من التطورات على صعيد الربيع العربي في العام 2012، وأثر ذلك على الأسواق الخليجية".

وفي خضم هذه التقلبات جميعها، نصح دوغان أن يكون عام 2012 عاماً "للاستثمار في المجالات التي يعلم المستثمرون أنها مناسبة، وليس التي يأملون بأن تكون كذلك".

وأضاف: "ينبغي على المستثمرين التطلع إلى المناطق والقطاعات التي تحظى بفرص نمو هيكلية قوية على المدى الطويل بدلاً من محاولة التكهن بما سيحدث في منطقة اليورو. ومن قطاعات النمو المهمة التي يمكن اللجوء إليها: الطاقة، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا، والتي تتيح للمستثمرين فرصاً استثمارية طويلة الأمد".

وعلى صعيد الأسهم العالمية بشكل عام، أعرب دوغان عن حذره حيال الأشهر الأولى من العام 2012؛ لكنه يرى أن هناك أموالاً كافية في النظام المالي ونمواً كافياً في الاقتصاد العالمي ليجد العالم نفسه في موقع أفضل خلال مرحلة ما. وعندما يحين ذلك الوقت، ينبغي على المستثمرين التطلع إلى فرص الشراء في البرازيل والصين وروسيا؛ فمن شأن أسعار الفائدة المنخفضة وغيرها من السياسات الداعمة للنمو في هذه البلدان أن تضمن للمستثمرين تحقيق عائدات إيجابية.

ومع هذا القدر من التقلبات في الاقتصاد العالمي، من المرجح أن تبقى السندات فئة الأصول المفضلة للكثير من المستثمرين مع ضرورة انتقاء السندات المناسبة. وبهذا الصدد قال دوغان: "في ظل العائدات المنخفضة لأسواق السندات الآمنة في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، نشجع المستثمرين على التطلع أكثر نحو السندات المؤسسية وسندات الأسواق الناشئة. وحيث أن السندات والأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي قد باتت أكثر ارتباطاً ببعضها من ذي قبل، فعلى المستثمرين المحليين تنويع محافظهم بالاستثمار في سندات الأسواق الناشئة والاحتفاظ ببعض السيولة للاستثمار في الفرص السانحة".

وشجع دوغان المستثمرين على إبقاء سيولة كافية بأيديهم بدرجة أعلى من السابق، وذلك إما عن طريق الاحتفاظ بها نقداً أو في أرصدة سهلة الاسترجاع، إنما مع الحذر بأن هذه السيولة النقدية ستبقى مجرد وسيلة للحماية لا مصدراً لعائدات كبيرة.

وأخيراً حث دوغان المستثمرين على البقاء على أهبة الاستعداد محذراً: "لا تتشبثوا بآرائكم، فالعالم يتغير بسرعة كبيرة من حولكم. وهناك العديد من الشركات التي تواجه تحديات هذا التغيير السريع في أنحاء العالم، غير أن قلة منها فقط يقوم بإجراء التغييرات المطلوبة للحفاظ على تنافسيتها. وما كان في الماضي استثماراً جيداً، قد يكون غير ذي أهمية في المستقبل".