بنك أبوظبي الوطني يفتتح مركز خليفة للأعمال المصرفية

افتتح بنك أبوظبي الوطني، البنك الرائد في دولة الإمارات، مركز خليفة للأعمال المصرفية ضمن خطط البنك لتوسيع مراكز الأعمال المصرفية لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويقع مركز خليفة للأعمال المصرفية في برج بنك أبوظبي الوطني، المقر الرئيسي للبنك عند تقاطع شارع الشيخ خليفة مع الشارع الرابع (المرور) في وسط المنطقة التجارية للعاصمة أبوظبي.

وقال هيثم الرفاعي، رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني: "يأتي توسيع شبكة مراكز الأعمال المصرفية تماشيا مع استراتيجية البنك لتلبية اجتياجات ومتطلبات المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بمنتجات وخدمات مخصصة للأعمال  وحرصاً على أن نكون بالقرب من الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وضمن جهوده لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قام البنك بإطلاق خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل ثلاثة حسابات جارية للأعمال ومنتجاً لتقديم قروض قصيرة الأجل لتغطية نفقات الإيجار. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بإطلاق بطاقة فيزا الائتمانية للأعمال المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل مزايا متنوعة تهدف لتلبية احتياجات هذه المؤسسات. ولا توجد أي رسوم سنوية على بطاقة فيزا الائتمانية للأعمال والتي توفر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دفع الفوائد بعد فترة سماح تصل إلى 50 يوماً، والتأمين على السفر بمبلغ يصل إلى 150,000 دولار أمريكي، فيما تتراوح الائتمانات الممنوحة من 20,000  الى 500,000  درهم إماراتي،  مع سهولة الحصول على النقود والدفع الموحد بالإضافة إلى عروض وخصومات خاصة.

ويعد المركز الجديد، الذي يقع في برج بنك أبوظبي الوطني في شارع خليفة، الثالث من نوعه داخل جزيرة أبوظبي والثامن في دولة الإمارات حيث دشن مراكز للأعمال المصرفية في منطقة الميناء والكورنيش ومدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد) في أبوظبي وفي العين والشارقة وجبل علي وشارع الشيخ زايد في دبي.

ويسعى البنك لافتتاح 14 مركزاً للأعمال المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بحلول الربع الأول من عام 2012.

وقال هيثم الرفاعي: "تم تصميم الحسابات الجارية للأعمال لتلبي احتياجات ومتطلبات أعمال المؤسسات اليومية. ومع تميز هذه الحسابات بالمرونة، فإن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتمتعون الآن بحلول مصرفية ذكية، وهو الأمر الذي سيسهم في تحقيق أهدافهم".

وتسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات وتشكل حوالي 90% من إجمالي الشركات في الدولة، وفقاً لإحصاءات حديثة.

وأكد الرفاعي أن "بنك أبوظبي الوطني يعد جزءاً لا يتجزأ من نسيج الإمارات العربية المتحدة ويلتزم بدعم المبادرات والخطط الحكومية لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد".