حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يكرم قدامى مؤسسي اقتصادية دبي

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال زيارته لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي كل من معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات؛ وسعادة محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، باعتبارهم من أوائل المؤسسين في الدائرة، وأثنى سموه على جهودهم المنجزة خلال توليهم المناصب القيادية في اقتصادية دبي. 

واحتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً بمرور الذكرى العشرين على قيامها، منذ انشائها العام 1992. وحضر الاحتفال، الذي أقيم في مبنى الدائرة بقرية الأعمال سعادة سامي ضاعن القمزي، المدير العام للدائرة، ونخبة من كبار المسؤولين في الدائرة ومؤسساتها. وتمثل الاحتفالية ثمرة جهود عقدين من المساهمة الناجحة في التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية في إمارة دبي. 

وقال القمزي في معرض حديثه على هامش الحفل: "دعمت دائرة التنمية الاقتصادية على مدى السنوات الـ 20 الماضية آلية التنمية الاقتصادية في دبي من خلال مبادراتها المتنوعة، وعلى رأسها تسهيل إنشاء الأعمال وإطلاق الرخص التجارية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وحماية حقوق الشركات والمستهلكين، وتعزيز تجارة التجزئة، وتشجيع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومساعدة المصدرين للاستفادة من سياسات التجارة الحرة في دبي، والمساهمة في التخطيط الاستراتيجي وتنويع المخرجات الاقتصادية على وتيرة متسارعة". 

وأضاف القمزي: "تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في تحقيق خططها الاستراتيجية الهادفة إلى استدامة التنمية في إمارة دبي، حيث نجحت خلال السنوات العشرين الماضية في تفعيل حركة التجارة والتجزئة. وتعتبر دائرة التنمية الاقتصادية من أكثر الدوائر حرصاً على توسع الإنجازات الاقتصادية في دبي والمحافظة عليها". 

وتماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى التنوع الاقتصادي ورفع الفرص الاستثمارية في الإمارة، قامت دائرة التنمية الاقتصادية من خلال قنواتها المتعددة، بما فيها قطاع الدراسات وتحليل السياسات بصياغة خطة التنمية الأولى لإمارة دبي للفترة 1996- 2000، وهي في صدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية 2012-2015. 

وفي السياق ذاته كان قطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة من القطاعات الرئيسية في تقديم الخدمات لرجال الأعمال المستثمرين، إلى جانب إدارة وتبسيط الإجراءات بشكل مستمر لتهيئة الظروف المثالية للشركات. وحرص القطاع على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، ما يساعد في الوصول إلى الهدف الأساسي الذي وضعته الدائرة في نصب أعينها. 

وباعتبار إمارة دبي مركزاً للتجارة وقطاع التجزئة، سعت دائرة التنمية الاقتصادية إلى الحفاظ على آلية العمل وتحقيق مبدأ المساوة والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك وبناء علاقة في مجتمع الأعمال، من خلال امتثال الشركات والتجار لقوانين حماية المستهلك واللوائح المتعارف بها على مستوى إمارة دبي، وعملت الدائرة خلال العقدين الماضيين على بناء قاعدة متينة من الإجراءات والقواعد التي من شأنها تأمين حقوقهم. وبالمثل، عملت دائرة التنمية الاقتصادية على حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان الالتزام بها والتصدي لمثل هذه الظواهر السلبية، وغيرها من عمليات الغش والتدليس التجاري. 

وفي العام 2008، اتسع دور دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تم تكليفها بتولي مسؤولية وضع جميع الخطط والتنظيم الكلي للأداء الاقتصادي بإمارة دبي، والإشراف على تنفيذ مهامها وتعزيز التنمية الاقتصادية لضمان تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لدبي، حيث انضمت مؤسسات تحت مظلتها تقوم كل منها بمسؤولية المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة وهم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومكتب الاستثمار الأجنبي، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري. 

وتشكل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة محوراً فعالاً في عملية النمو الاقتصادي ودفع العجلة التجارية في إمارة دبي، من خلالها جهودها المتواصل في دعم قطاع الأعمال من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المواطنين على تبني الأفكار والإبداع ودعم مشاريعهم في هذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية لأي دولة ويوفر أغلبية فرص العمل للقوى العاملة، ويعتبر مصدراً أساسياً لتنمية مهارات ريادة الأعمال والابتكار. 

وفي ظل هذه الانجازات تعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على خلق بيئة مناسبة للتصدير للشركات المحلية وتحسين القدرة التنافسية وتقديم خدمات ذات قيمة للمصدرين بالإضافة إلى التسويق والاتصالات في مجال التصدير. كما تقوم على تشجيع وترويج الصادرات، عبر تقديم الفرص الملائمة للتصدير مما يعزز مكانة دبي كشريك تجاري، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة  للمصدرين ومشاريع التصدير بما يحقق نمواً متزايداً ومثمراً لأعمال هذه المشاريع في الأسواق العالمية. 

وقامت اقتصادية دبي بدور فعال في الترويج لدبي كعاصمة التسوق الدولية، عبر مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، من خلال تنظيم مهرجان دبي للتسوق، الحدث الذي يقام سنوياً ويتوافد عليه ملايين الزوار من داخل الدولة وخارج الدولة، ومفاجاءت صيف دبي، وتلك المبادرات ساهمت في تعزيز مفهوم التسوق في دبي، والتجارة الداخلية والأنشطة الترفيهية بشكل خاص واقتصاد دبي بشكل عام. 

ويسعى مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية إلى تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، من خلال الترويج لإمارة دبي وتعريف كبرى الشركات في العالم بالمكانة التنافسية لإمارة دبي والمقومات العالمية التي تتميز بها باعتبارها أفضل منطقة جاذبة للاستثمارات على الصعيد العالمي. ويعمل المكتب على تطوير سبل أعمال الشركات المستثمرة في دبي من خلال توفير كافة البحوث والدراسات المتعلقة بالواقع الاقتصادي ووسائل تعزيز التواصل والتعرف على المكامن الاستثمارية وفرص النجاح في الإمارة.