دبي القضائي ينظم برنامج تدريبي بعنوان التحكيم في الصناعة المالية الإسلامية المعاصرة

بيان صحفي
تاريخ النشر: 26 مايو 2013 - 05:05 GMT

Al Bawaba
Al Bawaba

أعلن معهد دبي القضائي عن انهاء استعداداته لبدء البرنامج التدريبي الجديد تحت عنوان التحكيم في الصناعة المالية الإسلامية المعاصرة والمقرر انعقاده على مدى أربعة أيام في الفترة بين 27 و30 أيار/مايو. ويستهدف البرنامج الجديد تحت اشراف المدرب الدكتور عبد الستار الخويلدي تزويد القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وموظفي الشؤون القانونية في الدوائر الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية بأفضل الممارسات المتبعة على مستوى التحكيم المستند إلى قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء. 

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، بأنّ البرنامج التدريبي الجديد يأتي استجابةً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي عاصمة للإقتصاد الإسلامي في العالم، لافتاً إلى أنّ برنامج التحكيم في الصناعة المالية الإسلامية المعاصرة يوفر منصة مثالية للإلمام بالتحكيم المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يشكّل محوراً رئيساً من محاور مبادرة الاقتصاد الإسلامي باعتباره آلية فاعلة وبديلة لفضّ المنازعات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية خارج إطار القضاء. 

ونوّه السميطي بأنّ البرنامج مصمّم خصيصاً لتغطية مختلف الجوانب المتعلقة بالتحكيم مع التركيز بصورة رئيسة على تسليط الضوء على النظم القانونية للعمل المصرفي الإسلامي وأهم القوانين المنظّمة لعمل المصارف الإسلامية والقضايا القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية، داعياً أعضاء الجهاز القانوني والقضائي في الإمارات إلى الإستفادة من المنصة التفاعلية المتاحة على هامش البرنامج التدريبي للوصول إلى فهم شامل حول أفضل الممارسات التحكيمية المتبعة على مستوى الصناعة المالية الإسلامية المعاصرة. 

ويتناول البرنامج التدريبي سلسلة من المحاور التي تشتمل على مدى مشروعية قبول القوانين الوضعية لتحكيم عقود التمويل الإسلامي وأهم الوثائق المعتمدة في التحكيم التجاري الدولي ونموذج التحكيم المعاصر في الصناعة المالية الإسلامية والفتاوى الصادرة بشأن فض نزاعات الصناعة المالية الإسلامية وكيفية التعامل مع الصيغة المعيبة لشرط التحكيم وآلية الحد من المماطلة والتسويف في مجال التحكيم وطبيعة العلاقة بين القضاء والتحكيم قبل وبعد صدور الحكم التحكيمي وأسباب طلب إبطال حكم التحكيم من قبل القضاء والسوابق التحكيمية في عقود التمويل الإسلامي وغيرها. 

خلفية عامة

معهد دبي القضائي

يعد معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996 كمؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن