عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود البوت محور تركيز البرنامج التدريبي الجديد من دبي القضائي

اختتم معهد دبي القضائي برنامج تدريبي تحت عنوان عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود البوت. وتكمن أهمية برنامج عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود البوت في كونه يستند إلى منهجية متكاملة تستهدف تمكين المتدربين من استيعاب متطلبات الدور الجديد للإمارات وتملّك الأدوات اللازمة لتعظيم قدراتها المؤسسية في سبيل تحقيق معدلات ريادية في التنمية المستدامة من خلال بناء استراتيجيات جديدة لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة المرافق العامة باستخدام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية "البوت" (B.O.T).

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، بأنّ البرنامج الجديد يحظى بأهمية استراتيجية كونه يتناول عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود البوت على اختلاف أنواعها ومجالاتها وطبيعة علاقتها بمفهوم العقود الإدارية، لافتاً إلى أنّ "عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية باتت من أهم الأنظمة الحديثة المعتمدة في الدول المتقدمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية". ونوّه السميطي إلى أنّ معهد دبي القضائي قام بإعداد جدول حافل بالبرامج التدريبية القائمة على التنوع والشمولية لضمان تزويد الكفاءات البشرية بأحدث المعارف القانونية والعدلية للتعامل بفعالية مع أبرز القضايا المؤثرة مثل الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وغيرها.

وتشتمل محاور البرنامج التدريبي على المبادئ الأساسية للعقود الإدارية وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية وأشكال وعناصر ومزايا وعيوب نظام البوت وحقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة في عقد البوت وأحكام انتهاء عقد البوت والتحكيم والاختصاص القضائي بمنازعات عقد البوت وكيفية تجنب المخاطر وتعظيم العوائد في عقود المرافق العامة وعقود البوت.