دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في أبوظبي

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، والذي سيعقد برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية؛ بفندق قصر الإمارات في 22 أكتوبر الجاري، في العاصمة أبوظبي.

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع المواضيع التالية:

قرارات المجلس الأعلى في دورته الحادي والثلاثين حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.

مبادرات الدول الأعضاء لدى منظمة التجارة العالمية.

فريق العمل المختص بالإعداد والمشاركة في اللقاءات وحوارات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والمالي والنقدي.

سير العمل في برنامج التنمية الخليجية.

نظام الهيئة القضائية الاقتصادية.

مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.

وقد أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية على أهمية هذا الاجتماع؛ نظرا لتوقيته الذي يسبق اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، مما سيمكن اللجنة من تقديم صورة واضحة وشاملة عن القضايا المالية والاقتصادية والمشاريع الخليجية المشتركة لقادة دول المجلس، الأمر الذي سيدعم اتخاذ قرارات تسهم بترسيخ المجلس كتكتل اقتصادي قوي قادر على المنافسة والتأثير في الاقتصاد العالمي.

وقال معاليه: "يأتي هذا الاجتماع ليكون حلقة وصل بين المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون واللجان المالية والاقتصادية التابعة له، حيث ستتم مناقشة جميع التوصيات التي رفعتها اللجان المالية والاقتصادية إضافة إلى التوصيات الصادرة عن اجتماع وكلاء وزارات المالية والاقتصاد، كما ستطلع اللجنة على نتائج سير أعمال المشاريع الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس."

كما سيعقد اجتماع مشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، لبحث التطورات الدولية والإقليمية الهامة والاقتصاد العالمي، فضلاً عن دراسة السياسات التي من شأنها دعم نمو اقتصادي عالمي قوي متوازن قابل للاستمرار ذو بعد اجتماعي، وإصلاح النظام المالي العالمي، وتنظيم أسواق المال العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، قد استضافت العديد من الاجتماعات الدورية والاستثنائية على مستوى دول مجلس التعاون، وذلك في سبيل حرصها الدائم على دعم التكامل المالي والاقتصادي الخليجي للوصول إلى مراحل متقدمة، الأمر الذي يعزز من موقف هذا التكتل الاقتصادي على الساحة الدولية.