دولة الإمارات العربية المتحدة توقع اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية سويسرا

في إطار حرصها الدائم على تعزيز العلاقات المالية مع مختلف دول العالم، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، مؤخراً الاتفاقية النهائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية سويسرا، حيث تأتي هذه الخطوة لدعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير وتنمية التجارة بين البلدين، مما يوفر الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.

وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة وولفغانغ أماديوس برولهارت سفير سويسرا لدى الدولة، وذلك بمقر الوزارة في دبي.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار، كما تهدف أيضاً إلى تنمية المناخ الاستثماري والاقتصادي بين الدولتين؛ وتعزز الأهداف الإنمائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال سعادة يونس حاجي الخوري: "تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتوطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم أجمع وتعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية، لما لهذه الاتفاقيات من تأثيرات إيجابية على حماية وضمان الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول، وفوائدها على كل من مواطني الدولة والشركات والصناديق السيادية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد المقيمين ومؤسسات الحكومات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى الناقلات الجوية الوطنية المملوكة للدولة والمعفية من جميع أنواع الضرائب."

ومن جانبه، صرح سعادة وولفغانغ أماديوس برولهارت قائلاً: "إن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا يعد حدث مهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في القطاعين الاقتصادي والمالي. وجدير بالذكر أنه تم مسبقاً توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين في عام 1998."  

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أبرمت 57 اتفاقية، دخلت حيز التنفيذ وشملت أهم الشركاء التجاريين للدولة، بهدف تعزيز دورها الإقليمي والدولي؛ وذلك من خلال خلق مناخ استثماري مميز للقطاعين العام والخاص وتنمية قطاع النقل الجوي، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بصورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات الازدواج الضريبي تساعد على تعزيز الأهداف الإنمائية للدول، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة، حيث تأخذ في عين الاعتبار المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي، وكذلك الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، وإزالة أغلب أشكال التمييز الضريبي وتخفيض بعض الضرائب التي كانت تفرض على المستثمرين الأجانب؛ كما توفر هذه الاتفاقيات حزمة من القوانين المعيارية لتقسيم الأرباح الضريبية بين الدول، وتواجه التهرب الضريبي، وتخلق إطاراً لحل النزاعات الضريبية، وتوفر بيئة ضريبية مستقرة للمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة التنافسية الدولية للاقتصاد.