مالية دبي وحكومة دبي الذكية تفعّلان القيمة المضافة على نظم تخطيط الموارد الحكومية

بيان صحفي
منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2018 - 12:05
تمكنت مؤسسة حكومة دبي الذكية باعتبارها الذراع التقنية لدبي الذكية من تطوير نظام مختص ضمن نظم تخطيط الموارد الحكومية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
تمكنت مؤسسة حكومة دبي الذكية باعتبارها الذراع التقنية لدبي الذكية من تطوير نظام مختص ضمن نظم تخطيط الموارد الحكومية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي بوصفها الذراع المالية لحكومة دبي، أنها بدأت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نظم تخطيط الموارد الحكومية التي تخدم أكثر من 60 جهة حكومية في الإمارة.

وتمكنت مؤسسة حكومة دبي الذكية باعتبارها الذراع التقنية لدبي الذكية من تطوير نظام مختص ضمن نظم تخطيط الموارد الحكومية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ويأتي هذا الإعلان بناء على مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للضريبة، وفي ضوء استكمال «مالية دبي» لدورها المتميز كجهة حكومية معنية بإدارة المال العام في الإمارة ومن واقع مسؤولياتها كجهة مسؤولة عن التعامل مع منظومة الضرائب الاتحادية.

وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أهمية دور دائرة المالية فيما يخص منظومة الضرائب الاتحادية، قائلاً إنه دور مستدام ومتطور لا يقف عند حدود التطبيق ونقل المعرفة الضريبية لموظفي الجهات الحكومية.

وأضاف: «يتجاوز الدور الذي تلعبه دائرة المالية حدود التطبيق والتنفيذ التقليدية ليصل إلى تبادل الأفكار الإبداعية مع الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن نقل بعض التجارب العالمية المرتبطة بالضريبة والقطاع الحكومي، في إطار التعاون بين الجانبين، وبهدف ضمان الامتثال الضريبي التام واستدامة الموارد المالية، بما يسهم في تفعيل دور الضريبة اتحادياً ومحلياً».

وشدّد المدير العام لمالية دبي على عمق التعاون مع حكومة دبي الذكية في تفعيل البنية التحتية التقنية للمشروع، وقيادة دفة المشروع ضمن الإطار المالي على الصعيد الحكومي، من أجل ضمان أعلى مستويات النجاح، لافتاً إلى أن نظام تخطيط الموارد الحكومية يقوم باحتساب قيمة الضريبة على جميع الحركات في أنظمة المشتريات والمدفوعات والمقبوضات، ابتداء من الأول من يناير 2018 طبقاً للحالات الضريبية المعتمدة.وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية: «تمكنت دبي من تقديم منظومة متكاملة للعمل الذكي شملت مختلف قطاعاتها بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة لتمكين الابتكار وتسخير مستجدات التكنولوجيا للارتقاء بأداء القطاعات وتحقيق استدامتها، ويأتي تعاون دبي الذكية مع دائرة المالية بحكومة دبي في إطار تعزيز الجهود المبذولة لتسهيل تطبيق النظام الضريبي الجديد وتسريع استجابة الجهات المعنية لذلك من خلال تحديث الأنظمة القائمة واستحداث قنوات دفع وتحصيل ذكية تمكن التقيد بالإجراءات الضريبية على مستوى حكومة دبي»

وأكدت أن الالتزام بتقديم المنصات الذكية والمطورة وفقاً لمتطلبات المراحل المختلفة يعكس التزام دبي الذكية بترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتنفيذها، بصياغة نموذج حقيقي ومتميز لمدينة المستقبل الأذكى والأسعد في العالم».

من جانبه، أكّد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية أهمية إطلاق المنصة الذكية لنظام تخطيط الموارد الحكومية والذي يأتي في إطار حرص دبي الذكية على تقديم الدعم اللازم لكافة الجهات الحكومية بدبي بهدف الارتقاء بمستوى أدائها على كافة الأصعدة والحفاظ على المكانة الريادية والتنافسية العالمية التي حققتها إمارة دبي بفضل استقطاب أفضل الخبرات والممارسات العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع حاجات المجتمع وتحديات المستقبل.

وأضاف:«يسهم تفعيل نظام ضريبة الأعمال الإلكترونية e-Business Tax في تعزيز التوعية بالجوانب التطبيقية المختلفة لضريبة القيمة المضافة ويسهم أيضا في تمكين أصحاب المصالح وصناع القرار من إيجاد جدولة مالية ذات كفاءة قياسية تلبي احتياجات المؤسسات وتسهم في التصدي لمظاهر التهرب أو التأخير الضريبي بما يعكس شفافية التعاملات وكفاءة النظام الجديد للجهات التابعة لحكومة دبي».

وقال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية جمال حامد المري، إن إدارة الإيرادات العامة التابعة للقطاع استحدثت قسماً للإيرادات السيادية وتسجيل المجموعة الضريبية الحكومية وفقاً للقانون، لتصبح دائرة المالية هي الممثل الضريبي للمجموعة الضريبية التي تتألف من 47 جهة حكومية، موضحاً أنه تم الحصول على رقم ضريبي وشهادة تسجيل للمجموعة الضريبية.

وأضاف: «قامت الإدارة بإنجاز تصنيف التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية في المجموعة الضريبية وحصر الأنشطة السيادية والأنشطة غير السيادية التي تنافس فيها القطاع الخاص، للتأكد من الامتثال للقانون بتطبيق الضريبة على التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية، ليصبح قطاع الحسابات المركزية مسؤولاً عن إدارة ضريبة القيمة المضافة لجهات المجموعة الضريبية في دائرة المالية بحكومة دبي».

وقامت إدارة الحسابات العامة التابعة لقطاع الحسابات المركزية في الدائرة، في الإطار نفسه، بوضع آلية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة واستردادها من خلال عدة إجراءات، كتحديث شجرة الحسابات الخاصة بحكومة دبي لتتناسب مع الإجراءات الواجب اتباعها، وإنشاء حسابات خاصة بالهيئة الاتحادية للضرائب، بما يتيح عمل التسويات بين دائرة المالية وجهات المجموعة الضريبية والهيئة الاتحادية للضرائب بشكل دوري وفقاً لتاريخ الاستحقاق الضريبي، فضلاً عن إرسال تعميمات لجميع جهات المجموعة الضريبية متضمنةً آلية التسجيل المحاسبي والتسويات الواجب عملها في الدفاتر المحاسبية لتلك الجهات.وقد عمل على المشروع أكثر من 20 اختصاصي أنظمة لإنجازه في وقت قياسي، على الرغم من ظهور عدد من التحديات التي واجهت العمل مثل تجهيز جميع الجوانب في نظام تخطيط الموارد الحكومية للتعامل مع القيمة المضافة لأكثر من 60 جهة حكومية، من خلال تفعيل نظام ضريبة الأعمال الإلكترونية e-Business Tax في منظومة تخطيط الموارد الحكومية GRP، إضافة إلى تطوير التقارير الضريبية اللازمة وتعديل أكثر من 50 تقريراً وتعديل الربط مع أكثر من 22 من أنظمة التحصيل الخاصة بالدوائر الحكومية لتجهيزها لاحتساب ضريبة القيمة المضافة.وفي هذا الإطار، نظم مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية أكثر من 12 ورشة تدريبية لأكثر من 200 مستخدم رئيسي في الجهات الحكومية، جرى استكمالها على مدى أربعة أسابيع.

المصدر: الاتحاد

خلفية عامة

دائرة المالية في الإمارات

أُسست دائرة المالية عام 1962، حيث تلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات المالية المتميزة وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وتعمل الدائرة على تحقيق ذلك من خلال تقديم الحلول المالية وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة ومرونة وتشجيع التعاون والإبداع من أجل تحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة بهدف دعم خطط الدولة في عملية التنمية الاقتصادية.

وتضم دائرة المالية العديد من الأقسام ووحدات العمل التابعة لها، مثل إدارة الموازنة العامة والحسابات الحكومية وتقنية المعلومات والخدمات المساندة، إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك. وتحرص الدائرة على تطوير كافة المعاملات وإدخال النظم الإلكترونية المتطورة للارتقاء بالخدمات لأقصى درجة ممكنة.

المسؤول الإعلامي

الإسم
اسامة دقامسة
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن