هاربور العقارية تحوز على الترتيب الذهبي من قبل دائرة الأراضي في دبي

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ المزود لأحدث وأدق المعلومات عن الشركات العقارية المرخصة في دبي عن نتائج تصنيف وكالات الوساطة العقارية لعام 2018. ومن بين 2256 وكالة عقارية مسجلة في دبي، تم تصنيف شركة هاربور للعقارات كأفضل أداء شركة وقد حصلت على الترتيب الذهبي. أما الوكالات العقارية المتبقية وعددها 254 2 فقد صنفت على أنها فضية وبرونزية وعامة.
وتقوم دائرة الأراضي والأملاك بتصنيف الوسطاء العقاريين على أساس أدائهم بما في ذلك الخبرة وعدد الصفقات والالتزام باللوائح العقارية وخدمة العملاء وهيكل مكاتبهم والمسؤولية الاجتماعية للشركات. واستندت جميع البيانات من الشركات المدرجة على أدائها الفعلي.
وقال مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية."ان احتياز شركة هاربور العقارية على الترتيب الذهبي بداية رائعة لبدء عام 2018، ونحن سعداء جدا بذلك مما يشجعنا على الاستمرار في رفع مستوى خدماتنا العقارية. قد لا تكون هاربور أقدم وأكبر مزود للخدمات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكننا إلى حد بعيد الأكثر ابتكارا وشغفاً في هذا المجال وفريق عملنا والانجازات التي حققناها هي بالتأكيد تستحق أن تكون في المرتبة الذهبية "
ومن الجدير بالذكر أيضا أن شركة هاربور العقارية هي شركة حائزة على الآيزو في خدمة العملاء وعلى جوائز عديدة مرموقة وتقدير من الجهات الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما حازت "هاربور العقارية" على المرتبة الخامسة بين أفضل 5 شركات عقارية من قبل مجلة فوربس في عام 2017، وكأفضل شركة لإدارة العقارات في الإمارات العربية المتحدة من قبل مجلة "بروبرتي تايمز".
خلفية عامة
شركة هاربور العقارية
دائرة الأراضي والأملاك
أنشئت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عام 1960 بإذن من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لحفظ الحقوق العقارية التي كانت تتم من قبل عن طريق مجالس الصلح. وقد مرت الدائرة بعدة مراحل حيث بدأ الأمر بإنشاء لجنة للنظر في شئون الأراضي والأملاك ثم دائرة لتسجيل وتوثيق الأراضي والأملاك وذلك لتحديد الأملاك العقارية.
فتأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" بهدف توفير أسلوب منظم لتسجيل الأراضي والعقارات وحماية حقوق العملاء وضمان كافة الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الأراضي، الأمر الذي مكنها من تنظيم عملية التسجيل التي تهدف في الأساس لحماية كافة أطراف المعادلة.