هيئة تنمية المجتمع والأمم المتحدة يبحثان توسيع آفاق التعاون والشراكة

بحثت هيئة تنمية المجتمع في دبي توسيع آفاق التعاون والشراكة مع المكتب التمثيلي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما على صعيد تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية والعمل المجتمعي، في خطوة تهدف إلى تحديث وتطوير ممارسات هذا القطاع وفقاً لأرقى النظم العالمية المتبعة في هذا المجال. 

وقال سعادة خالد محمد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حول هذا التعاون الوشيك:"يمثل العمل مع المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ذروة اهتماماتنا ومبعث اعتزاز لنا، خصوصاً أن تلك المؤسسات تعتبر مرجعاً مهماً وأساسياً ضمن شبكة التنمية العالمية، وربط البلدان بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأفراد في الحصول على حياة أفضل، فضلاً عن المساهمة في تطوير القدرات المحلية وتحقيق الأهداف الإنمائية المختلفة". 

ويمثل إقامة مؤتمر للعمل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتزامن مع اليوم العالمي للعمل الاجتماعي باكورة الشراكة بين الطرفين، انطلاقاً من حرص الهيئة على الارتقاء بدورها في إرساء بيئة مثالية تتبنى أفضل ممارسات العمل المجتمعي على صعيد المنطقة والعالم. 

ويساهم هذا المؤتمر المزمع استضافته في شهر مارس 2012 في تسليط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية الجوهرية، والتعريف بمهنة الخدمة الاجتماعية والعمل الاجتماعي وتدعيم التطور الاجتماعي، وذلك باستخدام النظريات الخاصة بالسلوك الانساني والنظم الاجتماعية. 

من جانبه قال الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي:" تمهد هذه الخطوة مع منظمة الأمم المتحدة لمزيد من المشاريع المشتركة فيما بيننا، حيث تصب جميعها في خانة تطوير البيئة الاجتماعية لإمارة دبي والانتقال بها إلى مصاف المدن والدول المتقدمة في قطاع الرعاية الاجتماعية، عبر تأهيل وإعداد جيل مسؤول وقادر على مواكبة متطلبات العمل الاجتماعي الهادف وبما يتماشى مع رؤية هيئة تنمية المجتمع وغاياتها الاستراتيجية".   

وبدوره قال غوردن جونسن، نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي" نهدف من هذا البرنامج تعزيز التعاون مع هيئة تنمية المجتمع في مجالات عديدة ومن ضمنها العمل الاجتماعي، حيث نأمل في المستقبل أن نركز على مواضيع محددة أخرى على حسب مقتضيات الحاجة .يتواجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك نسعى دائماً إلى خدمة الدولة، ونحن فخورون أن نكون جزءاً من مساعي هيئة تنمية المجتمع في إمارة دبي". 

يذكر أن هيئة تنمية المجتمع قد باشرت تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم 20 بخصوص تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي أملاً في تقديم حوافز مهمة للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية لاكتساب مهارات جديدة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، على أن يحظى المستفيدون من هذه الخدمات على أفضلها وأجودها كونها مقدمة على أيدي متخصصين مرخصين ومعتمدين وفقاً لأرقى المعايير والضوابط الاجتماعية والممارسات العالمية.