فيما صادف يوم أمس الحادي عشر من فبراير الذكرى السنوية الأولى لتنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن حكم مصر، دعا نشطاء مصريون إلى عصيان مدني للاحتجاج على البطء الذي تشهده عملية نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية؛ فبرغم مرور عام على خلو كرسي الرئاسة المصري من شخص يحكم البلاد، يبدو أن نجاح الثورة في إسقاط النظام كان ظاهريا فقط للكثيرين.
وقد تزايدت حالة الاستقطاب السياسي في مصر مع دعوة نشطاء وطلاب وعمال لإضراب عام يوم السبت تمهيدا لعصيان مدني بهدف الضغط على المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا للإسراع بتسليم السلطة لحكومة مدنية. وانطلقت عبر موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي على الإنترنت دعوات للعصيان المدني في حين استنكر اخرون الدعوة وتهكموا عليها. ومع أهمية دور مصر وما يحدث فيها في العالم العربي؛ إلا أن الأنظار الآن تتجه وبقوة إلى سوريا وعائلة الأسد الحاكمة فيها خصوصا مع تصاعد حدة العنف ضد المتظاهرين السوريين مؤخرا.
تواردت أخبار العائلة المصرية لتفيد بتهديد مبارك وزوجته بالانتحار فيما بدا أن الدعوة إلى الإضراب العام قد فشلت في مصر بسبب الأحوال الاقتصادية المتردية وكثرة الاضرابات والمظاهرات التي بات الكثيرون يعتقدون بعدم جدواها. كان مبارك قد هدد بالانتحار هذا الأسبوع في حال تم نقله إلى سجن في القاهرة مطالبا محاميه بتحرير شكوى ضد هذا القرار ويواجه مبارك (٨٣ عاما) الرئيس السابق لمصر الذي حكم نظامه البلاد لمدة ٣٠ عاما ليتنحى عن الحكم في ١١ فبراير ٢٠١١م بعد ١٨ يوما من الاحتجاجات الشعبية تهما بالفساد وقتل المتظاهرين باستخدام القوة خلال ثورة ٢٥ يناير وهي تهم قد تؤدي به إلى الإعدام.
وكان مسؤولون مصريون قد أعلنوا الأحد أن الرئيس السابق حسني مبارك سينقل إلى سجن طرة خلال وقت قريب وبمجرد الإنتهاء من إعداد مستشفى السجن بما يلائم حالته الصحية.
ويذكر أنه منذ اعتقال حسني مبارك في إبريل/نيسان من العام الماضي أقام الرئيس المصري السابق قيد الحبس التحفظي في مستشفى شرم الشيخ الدولي المطل على البحر الأحمر، ثم نقل إلى جناح فاخر في مستشفى عسكري هو المركز الطبي العالمي القريب من القاهرة عندما بدأت جلسات محاكمته.
مبارك هو الرئيس العربي الأول الذي يقدم إلى المحاكمة منذ بدء الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام ٢٠١١م، فمن سيكون الرئيس العربي التالي وراء القضبان؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.
