أعلنت وزارة الداخلية عزمها اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم عمل محال بيع أسلحة الصيد، ضمن جهودها لحصر السلاح بيد الدولة والحد من انتشاره. وأكد اللواء منصور علي سلطان أن الوزارة استجابت لمطالب أصحاب المحال المجازة، وتهدف الضوابط المرتقبة للحد من المحال المخالفة وتداول الأسلحة غير المرخصة. حيث أُغلق 419 محلاً خلال 2024، منها 300 غير مرخص، مؤكداً أن الإجازات تقتصر على أسلحة الصيد فقط، دون شمول الأسلحة الحربية أو أجزائها. View ...