حذرت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني من أن فاتورة فوائد الديون المستحقة على مصر والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، تهدد الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة العامة. ورفعت الحكومة المصرية تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء بها خلال عام 2020 لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو/تموز الماضى، بزيادة 7.6 مليارات ...