دخل قانون الإيجار القديم الجديد في مصر حيز التنفيذ رسميًا، بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ليبدأ مرحلة انتقالية مدتها 7 سنوات تهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، وتحقيق ما وصفته الحكومة بـ"العدالة العقارية"، مع تأكيدات بعدم تشريد أي مواطن. أبرز بنود القانون: الحد الأدنى للإيجار السكني: 1000 جنيه في المدن 400 جنيه في الأرياف 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية للوحدات غير السكنية: رفع القيمة 5 أضعاف ...