قال عضو في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري اليوم الاحد ان من المتوقع أن يدعو المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع لاجراء استفتاء على تعديلات دستورية صاغتها اللجنة.
وقال صبحي صالح المحامي البارز وعضو اللجنة ان الاستفتاء سيجري قبل نهاية مارس اذار
قيود على الرئيس
وكانت اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري قد وضعت قيودا تمنع الرئيس المقبل من البقاء في منصبه بلا حدود, وجاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها البشري قصر مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
ولا يحق له الترشح بعدها مرة أخري مدي الحياة وألا تقل سن الرئيس عن40 عاما ، كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا, ومن أبوين مصريين, وعدم حصول أي منهم علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية في أي وقت, وألا يكون المرشح متزوجا من أجنبية.
وأكدت المادة76 الخاصة بشروط ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المباشر, ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح30 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بالبرلمان, أو تأييد ما لا يقل عن30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15 محافظة علي الأقل.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة76, فإن لكل حزب من الأحزاب السياسية ـ التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل في كل من مجلسي الشعب والشوري ـ أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية, وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية, ويرأس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة, وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض, وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وألزمت المادة139 رئيس الجمهورية بتعيين نائب أو أكثر خلال60 يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, ويحدد الرئيس لنائبه اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
ومن أبرز التعديلات إضافة فقرة علي المادة189 تعطي لرئيس الجمهورية ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري ـ حق طلب إصدار دستور جديد. وتتولي جمعية تأسيسية من100 عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك ـ إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
ومنحت تعديلات المادة148 رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطواريء, مع وجوب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يرأه بشأنه. وأكدت التعديلات أن إعلان حالة الطواريء يكون لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر, ولابد من استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
وقال المستشار طارق البشري ـ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد بالدستور مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي, ونائبه الفريق سامي عنان ـ إن الهدف من التعديلات في هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية, وتمثلت في ثلاث نقاط, الأولي: أن يؤيد30 عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية.
والثانية: أن يحظي المرشح بتأييد30 ألف مواطن من15 محافظة, وبما لا يقل عن1000 مواطن من كل محافظة, والثالثة: يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد منتخب علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وأكد البشري قيام لجنة قضائية بحت بالإشراف الكامل علي الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة, ومحكمة النقض, ومجلس الدولة, والمحكمة الدستورية, كما تتولي جهات قضائية أيضا الإشراف علي اللجان الفرعية, مؤكدا أن الانتخابات ستكون بالرقم القومي فقط.
واعتبر المستشار طارق البشري أن التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة دستور مؤقت إلي حين إعداد دستور جديد للبلاد.
