احتشد ألوف الاسلاميين يوم الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة في مظاهرة مناوئة لمسعى عمر سليمان نائب الرئيس السابق للترشح لانتخابات الرئاسة التي ستبدأ في مايو أيار.
وكان الاخوان المسلمون دعوا الاحزاب والتيارات السياسية الاخرى للمشاركة في المظاهرة لكن لم يستجب من غير الاسلاميين سوى نحو مئة نشط تظاهروا ضد مسعى سليمان للترشح في ركن قصي من الميدان الذي كان بؤرة الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط العام الماضي.
وعين مبارك في الايام الاخيرة من حكمه سليمان نائبا له وأحمد شفيق رئيسا لمجلس الوزراء محاولا تهدئة المحتجين لكن تلك المحاولة لم تنجح.
وقال نشطاء في صفحاتهم بموقع فيسبوك على الانترنت يوم الخميس انهم يقاطعون دعوة الاخوان للتظاهر بسبب اعتراض الجماعة على احتجاجات مناوئة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة نظموها خلال السنة الماضية وتحول بعضها لمصادمات دامية مع قوات ارتدى بعضها زي الجيش.
ومنذ سقوط مبارك يقول نشطاء ان جماعة الاخوان وحزبها الحرية والعدالة وحزب النور السلفي وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية تنسق تحركاتها السياسية مع المجلس العسكري على نحو أتاح لها الفوز بانتخابات البرلمان مقابل أن ينتخب الاسلاميون مرشحا للرئاسة يدعمه المجلس العسكري.
ونفى الاسلاميون والمجلس العسكري ذلك.
ودعا النشطاء الى مظاهرات يوم الجمعة المقبل ضد ترشح سليمان وشفيق.
وقال خطيب الجمعة صفوت حجازي الذي يعبر عن الاسلاميين "نحن جئنا ونقول للجميع اننا يد واحدة وسنعود الجمعة القادمة مع من رفض هذه الجمعة ونسامحه ونقول له أنت معنا بقلبك وان كنت لم تكن معنا بجسدك ونحن سنكون معك الجمعة القادمة بقلوبنا وأجسادنا."
وقال "جئنا لنقول لنائب مبارك ورئيس وزراء مبارك ووزير خارجية مبارك (السابق عمرو موسى) وكل من ينتمي لمبارك ذهب مبارك وستذهبون معه."
وقدم سليمان وشفيق وموسى أوراق ترشحهم الى لجنة الانتخابات الرئاسية وستعلن اللجنة قائمة المرشحين النهائية يوم 26 ابريل نيسان الحالي.
وتقدم للترشح أيضا خيرت الشاطر النائب الاول للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والداعية السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل والعضو القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح الذي فصلته الجماعة من عضويتها وقت أن كانت تقول انها لن تقدم مرشحا منها للمنصب.
ووافق مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون في جلسة ساخنة يوم الخميس على تعديل تشريعي يمنع سليمان وشفيق من شغل منصب الرئيس فيما وصفته صحيفة الوفد الناطقة بلسان حزب الوفد الليبرالي في أبرز عنوان بصفحتها الاولى بأنه حرب أعلنها الاخوان على المجلس العسكري.
ويقول المجلس العسكري انه يقف على مسافة واحدة من المرشحين لكن الاسلاميين يقولون انه لا توجد ضمانات لعدم حدوث تزوير في الانتخابات.
ويلزم لنفاذ التعديل التشريعي الذي يمنع سليمان وشفيق من الترشح والذي ألحق بقانون مباشرة الحقوق السياسية أن يصدق عليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وردد المتظاهرون هتافات من التي رددها نشطاء على مدار عام وعارضها الاسلاميون من قبل وتقول "يسقط يسقط حكم العسكر" و"قول متخافشي العسكر لازم يمشي".
ويقول الاسلاميون ان محاولة سليمان الوصول لمنصب الرئيس ما هي الا مسعى لاعادة النظام السياسي القديم للحكم في البلاد.
ورفع المتظاهرون لافتات في ميدان التحرير تقول "لا لعودة النظام البائد.. لا للالتفاف على الثورة" و"وفاء للشهداء كلنا ضد الفلول" في اشارة للباقين من نظام مبارك و"لا لترشح الفلول
عزل رجال مبارك عن الترشح غير دستوري
أكدت مصادر قضائية بمصر أن مشروع قانون "العزل"، الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً، بهدف إقصاء بعض رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، يواجه عدم الدستورية، وقد يفتح الباب واسعاً أمام الطعن على منصب رئيس الجمهورية الفائز بالانتخابات المقرر إجراؤها في 23 مايو/ أيار المقبل.
وقال مصدر قضائي إن العديد من أعضاء البرلمان، الذي يسيطر الإسلاميون على غالبية مقاعده، والذين اقترحوا تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وضعوا مجلس الشعب في مأزق جديد، حيث أن الموافقة على هذه التعديلات، لا تستوجب بالضرورة إقصاء "رموز" النظام السابق من السباق الانتخابي، حيث أنهم اكتسبوا هذا الحق بمجرد قبول أوراق ترشحهم، وإغلاق باب الترشيح.
ويشمل التعديل الذي أقره البرلمان الخميس، "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير/ شباط 2011 ( وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان عن تنحي الرئيس السابق) رئيسا للجمهورية، أو نائباً له، أو رئيساً للوزراء، أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو أميناً عاماً له، أو كان عضواً بمكتبه السياسي، أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات."
وعن القرار المرتقب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر خلال المرحلة الانتقالية، بشأن المصادقة على مشروع القانون من عدمه، أفاد المصدر بأن المجلس العسكري يمكنه أن يرفض هذه التعديلات، وتجنيب مصر أزمة سياسية جديدة في المستقبل، قد تهدد منصب رئيس الجمهورية، إلا أنه سيتعرض، في الوقت نفسه، لاتهامات بدعم مرشحي النظام السابق.
وفي أول رد فعل له بعد موافقة البرلمان على قانون "العزل"، قال سليمان إن "الإخوان خطفوا الثورة من الشباب، وكان لديهم غل وحقد شديد، وأرادوا الانتقام فقط، وحرق البلد كما رأينا"، وأضاف مدير المخابرات العامة السابق أن "الإخوان مدربون ومسلحون على أعلى مستوى، ونجحوا بالفعل في حرق أقسام الشرطة، والعديد من المرافق الحيوية."
واعتبر سليمان، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "الأهرام" الجمعة، أن قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق، علي "مقاس" عمر سليمان فقط، بعد أن أصابهم الفزع من ترشحه، وإجماع طوائف الشعب المصري عليه، كما أكد أنه كان على علم مسبق بأن جماعة الإخوان ستعمل على تعديل قانون العزل.
وتابع قائلاً: "سيدعمون موقفهم بإضرابات واحتجاجات، للترهيب والضغط على المجلس العسكري، والإيحاء له أن البلد سوف تحترق"، بسبب ترشحه، وأشار إلى أنه لا يعلم ماذا سيفعل المجلس العسكري أمام هذه "المهاترات"، إلا أنه أعرب أنه "مطمئن وكله ثقة"، في استكمال المشوار.
