أعلن مسؤول إسرائيلي الاثنين أن اسرائيل ستصدر قرارا يتعلق باطلاق سراح نحو ثمانين أسيرا فلسطينيا يمضون احكاما طويلة الأمد مع استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين.
واعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجمعة احتمال استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين المتعثرة منذ 2010.
وقال المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس “سيبدأ اطلاق سراح السجناء عندما تبدأ المحادثات”، موضحا “نحن نتحدث عن اطلاق سراحهم على مراحل”.
واكد المسؤول ان هناك “نحو 80 معتقلا جميعهم من قبل اوسلو” سيتم اطلاق سراحهم في اشارة الى الفلسطينيين المعتقلين قبيل توقيع اتفاقيات اوسلو للسلام عام 1993.
ولم يذكر المسؤول متى سيتم اتخاذ قرار اطلاق سراحهم ومن سيتخذ القرار وان كان سيتم عرض هذه القضية على وزراء الحكومة ام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فقط.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعرض هذه القضية على وزرائه “في الايام القليلة القادمة” قبيل اول اجتماع بين المفاوضين الفلسطينيين والاسرائيليين المقرر في اوائل الاسبوع المقبل.
ولم يكن بامكان المسؤول تأكيد تقرير الاذاعة.
وكانت مفاوضات السلام الاخيرة التي انطلقت في ايلول/ سبتمبر 2010 بعد توقف استمر نحو عامين تعثرت بسبب استمرار الاستيطان الاسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
ولم يكشف كيري الجمعة تفاصيل الاتفاق الذي رحب به المسؤولون الاسرائيليون معتبرين انه “نجاح” لانه لم يتضمن “الشروط المسبقة” الفلسطينية من تجميد الاستيطان او تحديد حدود عام 1967 كمرجعية للمفاوضات.
ويريد الفلسطينيون بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات، وقف الاستيطان بشكل تام والاشارة الى حدود ما قبل احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية في حزيران/ يونيو 1967، كشرط للعودة الى المفاوضات.
وكرر الرئيس عباس مطالبه في مقابلة نشرتها صحيفة (الرأي) الاردنية الاثنين.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس عباس قوله في مقابلة اجرتها معه الجمعة الماضي برام الله ان “أي اتفاق سيتم التوصل اليه مع الاسرائيليين سيتم عليه اجراء استفتاء شعبي”.
واضاف ان “أي حل أمني يجب أن يخرج اسرائيل نهائيا من الارض الفلسطينية مع حق إسرائيل في حفظ أمنها على حدودها بموافقة الدول المجاورة”.
واكد عباس ان الولايات المتحدة “جادة في الوصول الى حل سياسي للقضية الفلسطينية باقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية”.
واكدت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين الاثنين بان “اي قرار،مهما كان كبيرا او هاما،يكفي اتخاذه في الحكومة والبرلمان”.
وقالت ليفني لصحيفة يديعوت احرونوت ان “الانتخابات العامة هي الاستفتاء الحقيقي الوحيد”، مؤكدة “لهذا انتخبنا الجمهور–لنتخذ القرارات الصعبة”.
الا ان وزير الاقتصاد نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف اكد “وحده الشعب” يصدر مرسوما حول امر “قد يمزق اطراف الامة”.
وكتب بينيت على صفحته على موقع فيسبوك “نطالب بتمرير (قانون يستلزم إجراء استفتاء) الان عند بداية عملية دبلوماسية”.
وذكرت تقارير اعلامية الاثنين نقلا عن بينيت قوله انه في حال عدم تمرير القانون، فان حزبه المؤلف من 12 نائبا لن يدعم ميزانية نتانياهو وسيقوم بالاطاحة بالائتلاف الحكومي.
