حاول الإسلاميون في مصر اليوم الأحد إنقاذ جمعية لكتابة دستور البلاد تتعرض للحل بحكم يقضي ببطلان تشكيلها وقدم أربعة منهم استقالتهم من الجمعية التي يقول منتقدون إن أغلبيتها من الإسلاميين.
وكان القضاء الإداري أبطل تشكيل جمعية سابقة في ابريل نيسان قائلا إن انتخاب أعضاء في مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية خالف نصا في إعلان دستوري صدر في مارس آذار العام الماضي قرر أن ينتخب الأعضاء غير المعينين في البرلمان جمعية تأسيسية لكتابة دستور البلاد.
وهيمن الإسلاميون على أول برلمان انتخب بحرية بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي كان من شأنها أيضا حل آخر برلمان انتخب في عهد مبارك وتعليق العمل بالدستور الذي مكنه من حكم البلاد 30 عاما.
وستنظر محكمة القضاء الإداري في القاهرة يوم الثلاثاء العديد من الدعاوى التي طالب مقيموها بإبطال تشكيل الجمعية الجديدة التي بدأت عملها قبل نحو إسبوعين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن زعيم الأغلبية في مجلس الشورى علي فتح الباب ونائبا آخر ينتمي أيضا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ونائبين عن حزب النور السلفي قدموا استقالتهم من الجمعية النأسيسية.
وأضافت "قال النواب في خطاب استقالتهم إن الاستقالة تهدف لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية."
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد إسقاط مبارك إلى أن تسلم الرئيس الجديد محمد مرسي السلطة يوم 30 يونيو حزيران قد حل مجلس الشعب الشهر الماضي بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس.
وبعد حل مجلس الشعب بيومين وفي غضون انتهاء الاقتراع في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا منح فيه نفسه سلطة تشكيل جمعية تأسيسية إذا تعثر عمل الجمعية الحالية.
وسمح الإعلان الدستوري المكمل لرئيس الدولة ورئيس الوزراء والمجلس العسكري وآخرين من أصحاب الصفة في حكم البلاد بالتدخل في عمل الجمعية التأسيسية إذا وضعت نصوصا دستورية يرون أنها لا تتفق والمباديء المستقرة في المجتمع.
وأعلنت الصفحة الرسمية لمرسي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الاحد أن الرئيس المصري صدق على قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله خاص بالجمعية التأسيسية ينص في المادة الثانية منه على أن الجمعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة."
ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط للمتحدث باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبد المجيد القول إن تصديق مرسي على القانون حصن الجمعية من الطعون القضائية عليها أمام القضاء الإداري.
وكان مرسي رئيسا لحزب الحرية والعدالة قبل انتخابه لرئاسة البلاد التي تمر باضطراب سياسي وقانوني ودستوري وانفلات أمني وتراجع اقتصادي منذ الإطاحة بمبارك يوم 11 فبراير عام 2011.
