قال مسؤول أمريكي كبير يوم السبت إن العاهل السعودي الملك عبد الله تعهد خلال محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري باستخدام نفوذه لتشجيع السنة على الانضمام لحكومة جديدة في العراق تضم مختلف الأطياف لمحاربة المتشددين المسلحين بشكل أفضل.
وبعد أسبوع من المساعي الدبلوماسية الحثيثة من جانب كيري للتصدي لخطر تفكك العراق يمثل تعهد العاهل السعودي تحولا مهما عن موقف الرياض الذي كان يصر على تنحي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال المسؤول الأمريكي إن العاهل السعودي أبدى قلقه الشديد لكيري من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذين سيطروا على معظم شمال العراق وحدوده مع سوريا ويزحفون جنوبا ليقتربوا من الحدود السعودية.
وقال مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في أعقاب المحادثات "كان من الواضح تطابق وجهات نظر الاثنين بأن على جميع أطياف المجتمع العراقي المشاركة في وضع أساس عاجل لعملية سياسية تتيح لهم التقدم وأن كليهما -كيري والعاهل السعودي- سيطرحان وجهة النظر هذه مباشرة خلال محادثات مع قادة عراقيين."
وحتى الآن لم تبد السعودية استعدادا لدعم تشكيل حكومة جديدة ما لم يتنح المالكي -الذي يتهمه منتقدون بتبني سياسة طائفية تسعى لتمكين الشيعة من التفوق على السنة- ويتراجع عن السعي لنيل فترة ولاية ثالثة.
وتعامل السعودية المالكي على نحو يتسم بعدم الثقة لانها تعتبره مقربا من إيران.
لكن في الوقت الذي يقترب فيه المتشددون المسلحون من حدودها أكدت السعودية لكيري أنها ستضغط على الأحزاب السنية للانضمام للحكومة الجديدة وأبدت ثقتها في أن هذا سيقطع على المالكي الطريق للسعي لنيل فترة ولاية ثالثة.
ورغم أن واشنطن لم تطالب علنا برحيل المالكي -قائلة ان قرار اختيار زعيم للعراق يرجع للعراقيين- الا انها لم تدعم أيضا بقاءه في السلطة.
وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما شن ضربات جوية ضد المتشددين المسلحين لكنها تريد أولا تشكيل حكومة جديدة. وتسابق بغداد الزمن فيما يعزز تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام سيطرته على المحافظات السنية في شمال البلاد وغربها.
اجتماع الاحزاب العراقية
يعتزم زعماء الأحزاب العراقية اجراء محادثات حساسة قد تطيح برئيس الوزراء نوري المالكي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى في البلاد إلى اختيار رئيس وزراء جديد على وجه السرعة لمواجهة متشددين مسلحين يهددون بتفتيت العراق.
وتناشد القوى الكبرى تشكيل حكومة عراقية شاملة لا تهيمن عليها الطائفة الشيعية مثل الحكومة الحالية لمواجهة تقدم المتشددين المسلحين الذين عبروا الحدود من سوريا ويمثلون تهديدا على منطقة الشرق الأوسط.
وفي تدخل سياسي مفاجئ قد يشير إلى نهاية فترة تولي المالكي للمنصب بعد ثماني سنوات حث المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الكتل السياسية على الاتفاق على رئيس للوزراء ورئيس للبلاد ورئيس للبرلمان قبل انعقاد البرلمان المنتخب في بغداد يوم الثلاثاء.
وقال نائب عراقي ومسؤول سابق في الحكومة ينتمي إلى الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم أحزابا شيعية "الأيام الثلاثة المقبلة مهمة للغاية للتوصل إلى اتفاق.. لدفع العملية السياسية إلى الأمام."
وأضاف النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع إنه يتوقع عقد اجتماعات داخلية للأحزاب المختلفة وجلسة أوسع للائتلاف الوطني تشارك فيها قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن تجتمع بعض الأحزاب السنية أيضا في وقت لاحق يوم السبت.
وسيجعل دخول السيستاني في المعادلة من الصعب على المالكي أن يستمر كرئيس وزراء مؤقت للعراق كما هو الحال منذ اجراء الانتخابات البرلمانية في ابريل نيسان.
وبعث السيستاني برسالته بعدما فشل اجتماع للفصائل الشيعية بما في ذلك ائتلاف دولة القانون في الاتفاق على مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء.
ويتهم المالكي خصومه السياسيين بمحاولة منع عقد البرلمان في الوقت المحدد واستغلال العنف للتدخل في العملية السياسية.
