استؤنفت اليوم الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول جلسات الحوار الوطني في تونس وجلسة اليوم مخصصة لمناقشة استقالة حكومة علي العريض، على أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بانتظار تشكيل مهدي جمعة لحكومته الجديدة.
وحضر الجلسة قادة الأحزاب السياسية المشاركة، باستثناء الحزب الجمهوري المعارض الذي أعلن مقاطعته للحوار منذ اختيار جمعة رئيسا للحكومة دون "توافق وطني"، وفقا لتوضيح الناطق الرسمي باسم الحزب عصام الشابي.
وافادت قناة روسيا اليوم ان الجلسة التي يديرها الرباعي الراعي للحوار (الاتحاد التونسي للشغل، منظمة الأعراف، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين) تناقش مذكرة تقدمت بها جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وضمنتها شروطا تؤكد على استقالة حكومة علي العريض الحالية، وتطالب الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بتكليف مهدي جمعة بتشكيل حكومته بمقتضى التنظيم المؤقت للسلطات العمومية. وتشترط المعارضة أيضا حل رابطات حماية الثورة (ميلشيات النهضة الإسلامية) ومراجعة التعيينات الحزبية على رأس الإدارات وخاصة المتربطة منها بالمؤسسات ذات الصلة بإدارة الانتخابات. وتبحث الجلسة النقاط الخلافية في الدستور الجديد في المسارين التأسيسي والانتخابي ومدى التقدم في استحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
