استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر عشرة مرشحين من السباق يوم السبت بينهم خيرت الشاطر مرشح جماعة الاخوان المسلمين ورئيس المخابرات السابق عمر سليمان والمرشح السلفي الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل.
وقال فاروق سلطان رئيس اللجنة لرويترز ان المرشحين المستبعدين أمامهم 48 ساعة للتظلم من هذا القرار. وأحجم سلطان عن تقديم تفاصيل بشأن اسباب استبعاد هؤلاء المرشحين.
وهاجم محامي ابو اسماعيل قرار لجنة الانتخابات استبعاد موكله قائلا انه يتوقع "ازمة كبرى".
وقال المحامي نزار غراب لرويترز ان الرجل الذي يرأس اللجنة "تابع. هذا الاستبعاد أملي عليهم ويعملون تابعين للمجلس العسكري."
واضاف قوله "اتوقع ازمة كبرى قد تحدث في الساعات القليلة المقبلة."
وافاد استطلاع للراي نشر السبت ان نحو 40% من المصريين لم يقرروا بعد من الذي سيصوتون له في الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 و24 ايار/مايو المقبل الا ان 20% من الذين حددوا خيارهم قالوا انهم سيصوتون للواء عمر سليمان.
وقبل ستة اسابيع من اول انتخابات رئاسية منذ سقوط مبارك قال 38% من الذين شملهم الاستطلاع انهم لم يتخذوا قرارهم بعد وفقا لهذا الاستطلاع الذي نشرته صحيفة المصري اليوم المستقلة.
وتصدر عمر سليمان الرئيس السابق للمخابرات المصرية الاصوات مع 20,1% من ال62% الذين قالوا انهم حسموا خيارهم.
وحل بعده القيادي الاخواني السابق عبد المنعم ابو الفتوح (12,4%) ثم السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل (11,7%).
وجاء الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى في المركز الرابع مع 6,4% من الاصوات في حين لم يحصل مرشح جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر سوى على 3,2% من الاصوات.
وكان السؤال الذي وجه الى افراد الشريحة التي شملها الاستطلاع والذين اكد 95% منهم عدم انتمائهم الى اي حزب هو: من الذي ستنتخبونه اذا جرت الانتخابات غدا؟.
وتصدر سليمان الاستطلاع وخاصة لدى الاميين في حين جاء ابو الفتوح متقدما في المدن ولدى حاملي الشهادات الجامعية.
وبلغت نسبة الذين ينوون التصويت في الانتخابات في هذا الاستطلاع 93,7%.
واجرى هذا الاستطلاع المركز المصري لابحاث الراي العام عبر الهاتف وشمل الفين و34 شخصا يزيد عمرهم عن 18 عاما في العاشر من نيسان/ابريل. اي بعد يومين من اغلاق باب الترشح للانتخابات في الثامن من الشهر نفسه.
وكان ترشح عدد من رموز النظام السابق مثل سليمان تسبب في شحن الاجواء السياسية واثار غضب القوى التي قادت الثورة على مبارك العام الماضي وايضا غضب التيار الاسلامي.
والخميس اقر البرلمان الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمون والسلفيون مشروع قانون لتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية يمنع اركان النظام السابق من الترشح للرئاسة.
الا انه يتعين ان يحصل هذا القرار على موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ سقوط مبارك في شباط/فبراير 2011.
وينص القرار الذي اعتمده النواب في جلسة برلمانية استثنائية على منع الرئيس السابق وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على اسقاط مبارك، منصب نائب الرئيس او رئيس الوزراء او كان عضوا في الهيئة القيادية للحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات.
