أعلن رئيس الوزراء التونسي، علي العريض، الخميس، استقالة حكومته، وذلك في إطار خريطة الطريق الرامية لإنهاء الأزمة السياسية في تونس بين حركة النهضة الحاكمة وتيارات المعارضة.
وكما كان متوقعا، قال العريض في مؤتمر صحفي إنه قدم رسميا استقالة الحكومة إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، مشددا على التزامه بالعملية الانتقالية التي أقرها الحوار الوطني.
وقد أفسح تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو الشرط الأساسي لتنحي إسلاميي حركة النهضة من الحكم، المجال أمام استقالة العريض واستبداله في غضون 15 يوما بوزير الصناعة مهدي جمعة المدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة.
وسبق استقالة الحكومة، إعلان العريض عن تعليق فرض ضرائب جديدة على الشاحنات لاسيما الزراعية منها والنقل الخاص والمهني، وذلك بعد أن شهدت بعض مناطق البلاد الأكثر فقرا مواجهات بين متظاهرين والشرطة.
وكان مئات المتظاهرين في فريانة ومكناسي ومناطق أخرى بولاية القصرين هاجموا مقر دائرة الضرائب ومركز شرطة ومصرف وبناية تابعة للبلدية قبل حرقها.
جدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت يصادق المجلس التأسيسي على مختلف فصول الدستور الجديد الذي ينوي الانتهاء منه قبل الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة في 14 يناير 2011. ياتي ذلك فيما قالت وكالة تونس افريقيا للانباء يوم الخميس إن قوات الجيش أطلقت أعيرة نارية في الهواء واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين هاجموا مراكز للشرطة ومكتبا لحزب النهضة الإسلامي في مدينة تطاوين بجنوب البلاد.
وأضافت الوكالة أنه لم ترد على الفور تقارير عن سقوط مصابين. ويحتج المتظاهرون على زيادة ضريبة على المركبات وقلة الفرص الاقتصادية منذ يومين في عدة مدن تونسية اغلبها في جنوب البلاد
