كعادتها، نقضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الوعود والتفت على الاتفاق مع الاسرى بوقف العول الانفرادي والاحتجاز الاداري الذي تم بوساطة مصرية أنهى إضرابا جماعيا عن الطعام من جانب الاسرى في سجون كيان اسرائيل
وقال مسؤولون فلسطينيون يوم الاثنين انه على مدى الأسبوعين اللذين مرا منذ ان وافق زهاء 1600 اسير على إنهاء إضرابهم عن الطعام أُعيد اعتقال أكثر من 25 اسيرا بعد الافراج عنهم أو تم تجديد فترات "الاعتقال الاداري" مرة أُخرى لمدة ستة أشهر.
وقال المسؤولون ان أعداد المعتقلين الجدد وهم فلسطينيون يشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية تتفق الى حد بعيد مع الاحصاءات السابقة الخاصة بحالات الاعتقال على مدى أي أسبوعين.
وبموجب الاتفاق وافقت اسرائيل على تخفيض الحبس الانفرادي وزيادة الزيارات العائلية. ولم يشمل الاتفاق آليات واضحة لانهاء الاعتقال دون محاكمة لكن الاسرى والمفاوضين يؤكدون انه يلزم اسرائيل بالحد من هذه الممارسات الوضيعة واحالة مزيد من الحالات الى محاكم علنية.
وقال مراد جاد الله ممثل مؤسسة الضمير في رام الله بالضفة الغربية المحتلة انه يعتقد ان الجانب الفلسطيني والجانب المصري ارتكبا نفس الخطأ وهو ترك الجانب الاسرائيلي يفسر نص لاتفاق.
وقال جواد بولس وهو أحد المحامين للاذاعة الفلسطينية "اسرائيل تحاول ان تذهب الى السقف الادنى لهذه التفاهمات بينما كان لدينا توقع نتيجة لما قاله المصريون يجب ان يكون تنفيذ السقف الاعلى لذا نحن نراوح بين مفهومين اعتقد ان اسرائيل تتنصل .. اسرائيل تتراجع .. وهذا شيء محزن ومؤلم ومغضب ليس فقط النواب لكن حتى الأسير الذي قضى ثلاث فترات أو أربع فترات."
وامتنع معظم الاسرى المضربين عن الطعام البالغ عددهم 1600 اسير عن تناول الطعام لمدة شهر. لكن عدة اسرى آخرين أضربوا لمدة تصل الى 77 يوما الامر الذي أثار مخاوف في اسرائيل بشأن احتمال ان تثير استشهاد أي منهم رد فعل فلسطينيا
ورفض اسيران قبول الاتفاق وما زالا مضربين عن الطعام. وأحدهما محمود سرسق وهو لاعب كرة قدم من غزة لم يتناول الطعام منذ 71 يوما.
وفي معتقل بالصحراء في جنوب كيان اسرائيل هدد عشرات من اعضاء حماس المحتجزين دون محاكمة بالاضراب المفتوح عن الطعام ما لم يفرج عنهم حسبما جاء في رسالة مكتوبة بخط اليد اطلعت عليها رويترز.
