الفلسطينيون يستقبلون دفعة جديدة من أسراهم ما قبل اوسلو

استقبل الفلسطينيون في وقت متاخر من مساء الاثنين دفعة جديدة من الاسرى الذين تعتقلهم اسرائيل منذ قبل العام 1993، فيما تسود تخوفات لدى مسؤولين فلسطينيين من امكانية اعاقة اطلاق سراح الدفعة الرابعة والاخيرة، والتي تضم فلسطينيين من داخل الخط الاخضر.
واعلنت السبت اسماء 26 اسيرا فلسطينيا تحتجزهم اسرائيل منذ ما قبل العام 1993، والذين اطلق سراحهم امس وهم الدفعة الثالثة من الاسرى الذين تم الاتفاق على اطلاق سراحهم بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بتدخل امريكي، ما مهد لاستئناف المفاوضات الثنائية بين الطرفين في يوليو بعد ان كانت توقفت منذ العام 2010.
وتواصل اذاعات محلية فلسطينية منذ مساء السبت بث اسماء الاسرى الـ26، وهم اربعة من مدينة القدس، وثلاثة من غزة، والباقون من مدن مختلفة في الضفة الغربية.
والاتفاق بين الفلسطينيين والاسرائيليين قضى باطلاق سراح جميع الاسرى الذين تعتقلهم اسرائيل منذ ما قبل توقيع اتفاقية اوسلو بين الحكومة الاسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993، والبالغ عددهم 104 معتقلين.
ومقابل التزام اسرائيل باطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، تلتزم السلطة الفلسطينية بعدم التوجه للانضمام الى اي منظمة دولية في الامم المتحدة خاصة بعد قبول فلسطين في الامم المتحدة بصفة دولة غير كاملة العضوية.
ولم تتضمن الدفعات الثلاث ايا من المعتقلين الفلسطينيين من داخل الخط الاخضر البالغ عددهم 14 معتقلا، وهو الامر الذي دفع مسؤولين فلسطينيين الى الاعتقاد بان اسرائيل ابقتهم للدفعة الاخيرة لمساومة الجانب الامريكي على الجاسوس الاسرائيلي جوناثان بولارد المحتجز لدى الولايات المتحدة.
وقال رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدروة فارس لوكالة فرانس «ان التقديرات تشير الى ان اشكالية ستواجه اطلاق الدفعة الرابعة والاخيرة».
واضاف «اسرائيل من اليوم الاول كانت اعلنت بان اطلاق سراح الاسرى من الضفة الغربية وغزة سيتم بناء على قرار يصدر عن لجنة وزارية خاصة، لكن الدفعة الرابعة ستخضع لقرار صادر عن الحكومة الاسرائيلية برمتها».
وقال «نعم نعتقد ان الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى، ستواجه اشكاليات تهدد تنفيذها، خاصة وان اسرائيل لديها غايات اضافية تنوي تحقيقها ومنها قضية الجاسوس الاسرائيلي في الولايات المتحدة «.
وكانت الحكومة الاسرائيلية اعطت مساء السبت الضوء الاخضر لاطلاق سراح الدفعة الثالثة من الاسرى في اطار التفاهم الاسرائيلي الفلسطيني الذي قضى باطلاق سراح 104 فلسطينيين على اربع مراحل مااتاح استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين في نهاية يوليو. واطلقت الدفعة الاولى في الثالث عشر من اغسطس في حين اطلقت الدفعة الثانية في الثلاثين من اكتوبر
وسيأتي اطلاق سراح الدفعة الثالثة من الاسرى قبل ايام من وصول وزير الخارجية الامريكي جون كيري الخميس الى الشرق الاوسط في عاشر زيارة له الى المنطقة منذ مارس 2013.
وفي موقف تصعيدي وافقت لجنة وزارية اسرائيلية على مشروع قانون ينص على ضم منطقة غور الاردن الى اسرائيل حتى في حال التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وفي رد فلسطيني على هذا التصويت، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن «حكومة بنيامين نتنياهو تواصل تدمير جهود عملية السلام الدولية من خلال تحويل احتلالها إلى ضم للأراضي»، مؤكدا أن «حرمان فلسطين من حدودها الدولية الوحيدة مع الأردن يشكل خطوة واضحة في اتجاه نظام حكم دائم للفصل العنصري يتألف من دولة واحدة بنظامين مختلفين».
واعلن عريقات ان «فلسطين تدرس حاليا خطواتها القادمة التي تتضمن اللجوء إلى مؤسسات قانونية ودبلوماسية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحافل دولية أخرى»، داعيا المجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل.
ووعدت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني المكلفة ملف التفاوض مع الفلسطينيين بالعمل على اعادة النظر في هذا القرار «غير المسؤول».
ويرفض الفلسطينيون اي تواجد اسرائيلي في منطقة غور الاردن الواقعة على الحدود بين الضفة الغربية والاردن في حال التوصل الى اتفاق سلام مع الاسرائيليين. وكان اهالي الاسرى الفلسطينيين الذين اطلق سراحهم امس استعدوا لاستقبالهم.
وتتذكر سامية التميمي حين اعتقل الجيش الاسرائيلي عمها سعيد قبل 21 عاما وكانت في السابعة من العمر.
وقالت سامية لوكالة فرانس برس «لم نتوقع في البداية ان عمي سيكون مشمولا في هذه الدفعة، خاصة ان اسرائيل رفضت اطلاق سراحه في غالبية الصفقات التي تمت سابقا».
واضافت « لكن بعدما قرأنا اسمه تأكدنا ونحن في غاية الفرح والسرور، وخرجت انا وافراد العائلة نطبل ونغني في القرية فرحا لان عمي سعيد سيتم اطلاق سراحه».
وقامت العائلة بطباعة صور سعيد وتنظيف ساحة المنزل في قرية النبي صالح، قرب رام الله، التي تشهد كل يوم جمعة مواجهات مع الجيش الاسرائيلي احتجاجا على مصادرة اراض، وذلك لاستقبال سعيد التميمي الذي بات عمره الآن 42 عاما امضى منها 21 عاما في السجون الاسرائيلية.
وفي بلدة قباطية في جنين، بدأت عائلة كميل بتجهيز نفسها للتوجه من صبيحة الى مدينة رام الله لاستقبال ابنها احمد كميل.
وامضى كميل 21 عاما في السجون الاسرائيلية، ويخرج وهو في الخمسين من العمر، كما يقول والده على عوض.
واضاف الوالد «فرحتنا لا توصف لخروج ابننا احمد، حيث كنا ننتظر هذه اللحظة منذ سنوات عديدة».
وقال «نعم جهزنا المنزل، وجهزنا كل شوارع قباطية لاستقبال ابننا البطل».
من جهته قال وزير شؤون الاسرى الفلسطينيين عيسى قراقع لوكالة فرانس برس ان الاسرى الذين تم اطلاق سراحهم « هم ابطال ومناضلون من جل الحرية، امضوا سنين حياتهم من اجل الحرية والسلام».
ورفض قراقع الاتهامات الموجهة من اهالي الضحايا الاسرائيليين، وقال «اسرائيل هي دولة قاتلة، وهذه الاصوات التحريضية ضد اسرانا عليها ان تسكت او ترحل».
في ذات السياق ذكرت وسائل الاعلام ان عائلات ضحايا اسرائيليين لهجمات نفذها معتقلون فلسطينيون يفترض ان يتم الافراج عنهم مساء امس، تستعد للطعن في قرار الافراج عن هؤلاء لدى المحكمة العليا.
وحتى الآن، رفضت المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية اسرائيلية، كل طلبات الطعن في الافراج عن معتقلين فلسطينيين.
وقال مئير اندور مدير منظمة الماغور الذي تقدم بطلبات الطعن الى المحكمة العليا في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست ان «احد الامور التي كنا نعرفها عندما اعتقلنا هؤلاء كان انهم يجب ان يبقوا في السجن المدة القصوى».
واضاف ان «هؤلاء الرجال «قنابل موقوتة» واينما ذهبوا سيقتلون لان ذلك هو سبب وجودهم».