افرجت السلطات العراقية الاحد عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري وعضو اخر في المفوضية بكفالة مالية، بحسب ما افاد الحيدري وكالة فرانس برس.
وقال الحيدري في اتصال هاتفي "الان غادرت مركز الشرطة" قرب المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية، مضيفا ان "كريم التميمي، عضو المفوضية، افرج عنه كذلك".
واوضح رئيس المفوضية المستقلة الذي اوقف مع التميمي مساء الخميس على خلفية تهم تتعلق بالفساد ان "القاضي افرج عنا بكفالة قدرها 15 مليون دينار (حوالى 12,500 دولار) لكل منا".
وتابع ردا على سؤال حول ما اذا كانت المحاكمة ستتواصل "اعتقد ذلك، وهذا الامر يتوقف على القاضي"، مضيفا "اريد ان اشكر كل الناس الذين ساندوني، واشعر ان كل الشعب العراقي قد دعمني".
وشكل توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فصلا جديدا في الازمة السياسية الدائرة في العراق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومعارضيه الذين اتهموه بالوقوف خلف قرار الاعتقال، وهو ما نفاه.
وكان مجلس القضاء الاعلى اعلن في بيان الجمعة ان قرار توقيف الحيدري والتميمي "جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات".
ويعتبر الحيدري (64 عاما)، الكردي الشيعي الذي يتراس المفوضية منذ 2007، احد خصوم قائمة دولة القانون بزعامة المالكي كونه رفض خلال انتخابات 2010 اعادة فرز الاصوات في جميع انحاء البلاد، كما كان يطالب المالكي.
