كشف وزير شئون الأسرى والمحررين لدى السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، عن أن اجتماعًا سيعقد الخميس بين لجنة قيادة إضراب الأسرى وبين إدارة السجون الإسرائيلية لمناقشة انتهاكات اتفاق إنهاء الإضراب الذي وقع برعاية مصرية وما الذي تريده مصلحة السجون الإسرائيلية.
وحذَّر قراقع - في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الأربعاء - من أن الوضع القائم يهدد بلجوء الأسرى لخيار الإضراب مرة أخرى حفاظًا على نضالهم ومعاناتهم وانجازاتهم إذا ما اضطروا لذلك خاصة بعد فشل الجهود لتطبيق الاتفاق.
وأشار إلى وجود اتصالات عديدة بدأت بين الأسرى في أكثر من سجن لدراسة العودة للإضراب ، وقال: إن أي إضراب جديد قد ينفذه الأسرى هذه المرة سيكون أكثر زخما واستفادة من التجربة السابقة".
وأوضح أنه منذ توقيع اتفاق إنهاء الإضراب جددت السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري بصورة انتقامية لثلاثين أسيرا، وبدرجة لم تكن موجودة قبل الإضراب، وأشار إلى شروع مصلحة السجون في فرض عقوبات على الأسرى الذين أضربوا، وذلك كعقاب لهم، فيما لا يزال الأسير ضرار السيسي قابعا في العزل الانفرادي رغم إخراج 18 أسيرا من العزل إلى الأقسام العادية.
وشدد الوزير على أن "إسرائيل" تحاول أن تبخس من قيمة الانجاز الذي حققه الأسرى خلال مسيرة الإضراب الأخير عن الطعام والذي استمر 28 يوما متواصلة، وأوضح أن سلطات الاحتلال اخترقت اتفاق إنهاء الإضراب بأمور محددة وواضحة، حيث إن التصعيد في تمديد الاعتقال الإداري يحصل انتقاما منهم، إضافة إلى أن الواقع بقي كما هو من حيث استمرار التفتيش والتنكيل بالأهالي وإرجاعهم عن الزيارة، كما حدث لذوي أسرى بيت لحم والخليل، إلى جانب اقتحام غرف المعتقلين، واستمرار العقوبات الفردية والجماعية.
وقال إن "إسرائيل" عمليا لم تنفذ من اتفاق إنهاء الإضراب سوى إخراج 18 أسيرا من العزل الانفرادي ، وأشار إلى محاولة إسرائيلية لمساومة أسرى غزة على اتفاق؛ ليقوم ذووهم بزيارتهم مرة كل شهرين ولمدة نصف ساعة فقط، وهو ما ورد على لسان أسرى غزة أنفسهم في سجن رمون بعد أن أبلغهم مدير السجن بهذا التوجه، الأمر الذي رفضه الأسرى.
