دعا الوسيط الدولي الأخضر الابراهيمي القوى العالمية يوم الاحد الى إصدار قرار من مجلس الامن الدولي يقوم على أساس اتفاق تم التوصل اليه في حزيران / يونيو لتشكيل حكومة انتقالية في محاولة لإنهاء إراقة الدماء في سوريا.
ورفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي كان يتحدث في نفس المؤتمر الصحفي في العاصمة المصرية القاهرة الحاجة لاصدار قرار وقال إن آخرين يؤججون العنف من خلال دعم المعارضين. وسلطت تصريحاته الضوء على الخلافات والطريق المسدود الذي وصل اليه الوضع بشأن الحرب الأهلية السورية.
واستخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرار أيدها الغرب وكانت تدين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بشأن هذا العنف. والدول الاخرى الثلاث دائمة العضوية في مجلس الامن هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وبدأت الاحتجاجات السلمية في سوريا في آذار / مارس 2011 ولكنها تحولت الى ثورة مسلحة بعد ان استخدم الاسد جيشه ضد المتظاهرين. وقتل نحو 32 الف شخص .
ودعا اعلان جنيف الذي تم الاتفاق عليه في 30 حزيران/ يونيو عندما كان كوفي عنان مازال الوسيط الدولي الى تشكيل ادارة انتقالية ولكنه لم يحدد الدور الذي سيلعبه الاسد حليف روسيا اذا كان له دور أصلا.
وقال الابراهيمي بعد اجتماع شمله ولافروف ونبيل العربي الامين العام للجامعة العربية في القاهرة "من الاهمية ان تترجم ما جاء فى البيان الى قرار من مجلس الامن التابع للامم المتحده حتى يكتسب خلالها القوة التى تمكن من ترجمته مرة اخرى الى مشروع سياسى قابل للتنفيذ فى سوريا ولكن هذا يتطلب من اعضاء مجلس الامن ان يستمروا فى الحديث مع بعضهم بعض الى ان يتوصلوا الى اتفاق حول القرار الذى يجب ان يتخذوه ونحن نتطلع الى ذلك بكل امل. "
وقال لافروف انه لابد من اجبار الجانبين على الجلوس للتفاوض قائلا ان موسكو أيدت إعلان جنيف.
واضاف "مع الاسف بعض الدول التي شاركت في جنيف لا تتحدث مع الحكومة ولكن مع المعارضة فقط وتشجعها على القتال حتى النصر وهذا له اثار سلبية للغاية."
وقال "ربما لا نحتاج لقرار " من مجلس الامن واضاف ان اصدار قرار يمكن ان يؤدي الى مزيد من عدم الاستقرار من خلال خلق اوضاع لاسقاط نظام الحكم السوري. وقال "هذه وصفة ناجحة لاستمرار اراقة الدماء."
واشار العربي الى ان الخلاف بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي حال دون التوصل لاتفاقية ملزمة.
وقالت الصين يوم الخميس انها اقترحت مبادرة جديدة لوقف تصاعد العنف في سوريا اشتملت على وقف تدريجي لاطلاق النار من منطقة لمنطقة واقامة هيئة حاكمة انتقالية.
وقال الابراهيمي "ليس هناك حل عسكرى للازمة السورية ..اما حل سياسى وعملية سياسية يتفق عليها الجميع او ان سوريا مستقبلها سئ للغايه ولن تبقى الازمه داخل الحدود السورية فقط لانها ستسير وتتدفق بكل تأكيد في الدول المجاورة وممكن انها تمس دول بعيده جدا عن حدود سوريا ".
هولاند: ندعم تشكيل حكومة سورية انتقالية
وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال زيارته إلى السعودية الأحد، دعمه لتشكيل حكومة سورية انتقالية خلال اجتماع للمعارضة تعقده في قطر "محذرا كل من زعزعة استقرار لبنان".
واضاف "أنه يجب إيجاد شخصية توافقية تمثل المعارضة السورية وتشكل حكومة والتأكد من عملية الديمقراطية وأن تنظم المعارضة نفسها وتحصل على شرعية".
وتابع في تصريح صحفي عقب زيارته إلى المملكة "علينا أن نساعد المعارضة ولا بد أن تكون هناك حكومة مؤقتة ومعارضة منظمة نثق بها ونسلمها السلاح ونضمن .. ماذا ستفعل بالسلاح وكيف تتصرف به".
واشار إلى موقف مشترك مع العاهل السعودي حول لبنان المهدد بانتقال النزاع في سورية إليه وقال "نحذر مرة أخرى كل من يريد زعزعة استقرار هذا البلد الذي يحتاج إلى استعادة وحدته عبر الحوار".
وقال الرئيس الفرنسي أن باريس والرياض متفقتان على تشديد العقوبات المفروضة على إيران من اجل ردعها عن المضي قدما في برنامجها النووي كما أكد استعدادهما "للمفاوضات" في هذا الخصوص.
ورحب هولاند بالسياسة النفطية للرياض قائلا "اشيد بموقف السعودية التي زادت حصصها من الإنتاج الأمر الذي سمح بالسيطرة على الأسعار"، مشيرا إلى رغبة المملكة في المساهمة في انتعاش النمو الاقتصادي في العالم.
واعتبر هولاند قبيل مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المملكة شريكا استراتيجيا لفرنسا ، منوهاً بأن هذه الزيارة تأتي أولاً لتعزيز علاقته الشخصية مع خادم الحرمين الشريفين وبناء الثقة المتبادلة، مؤكدا على على العلاقات الوطيدة التي تربط بلاده السعودية في مختلف المجالات العلاقات بين الدولتين.
وذكر أن هذه الزيارة بينت الالتقاء في وجهات النظر بين جمهورية فرنسا والسعودية وبحث عدة قضايا على الجانب السوري واللبناني والأحداث التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن هناك تطابق في وجهات النظر حول مجمل القضايا والأحداث.
كان هولاند قد وصل بعد ظهر الأحد إلى جدة في أول زيارة له إلى السعودية حيث بحث مع العاهل السعودي ملفات البرنامج النووي الإيراني والأمن اللبناني والنزاع السوري.
