قال نجاد البرعى المحامى بالنقض ورئيس المجموعة المتحدة إن مبارك سيحصل علي البراءة في النقض وأن الحكم بالمؤبد فى قانون العقوبات المصرى يعني السجن مدي الحياة.
وأضاف أن المادة 14 من الباب الثالث فى قانون العقوبات المصري عرفت السجن المؤبد والمشدد بأنه يتم بموجبهما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيله بداخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدد المحكوم بها إذا كانت مشددة،ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالسجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
وأكد البرعى أن الحكم على الرئيس السابق مبارك ونجليه وستة من معاونيه هو حكم سياسي بعيد جدا عن العدالة، حيث هدف إلى عمل مواءمة سياسية.
وأشار البرعى إلى أنه تم تحميل الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المسئولية كاملة، باعتبارهما فاعلين أصليين فى القضية، وتبرئة الضباط الشركاء فى القضية، فكان على القاضى إما أن يحكم بالإدانة على الكل أو تبرئة الكل.
أكد البرعى أن الحكم سيتم نقضه بإحالته إلى محكمة النقض، وستتم فيها تبرئة الرئيس السابق مبارك، مستشهدا في ذلك بما حدث فى قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
