واصل المجلس الوطني التاسيسي الاحد التصديق على مشروع الدستور التونسي الجديد، وتحديدا فصول الباب الرابع الخاص بالسلطة التنفيذية، في الوقت الذي تامل فيه الطبقة السياسية التونسية الانتهاء من التصويت على ابواب المشروع العشرة قبل الثلاثاء الذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة.
وبحسب فصول هذا الباب، فان السلطة التنفيذية ستكون موزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وستكون الحكومة مسؤولة امام البرلمان، ويمكن ان تكون موضع مذكرة حجب ثقة. وتم اسقاط الفصل 73 من الدستور الذي يحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بعد نقاشات حامية. ونص هذا الفصل على ان الترشح لرئاسة الجمهورية في تونس هو حق لكل ناخبة او ناخب من اب وام تونسيين ومسلم.
ونص ايضًا على ضرورة ان لا يحمل المرشح لهذا المنصب في تاريخ تقديم ترشحه جنسية اخرى، وان لا يقلّ سنه عن 40 سنة على الاقل، ولا يزيد على 75 سنة على الاكثر، وان يحصل على تواقيع عدد من النواب او رؤساء الجماعات المحلية او ناخبين مسجلين بناء على القانون الانتخابي. ولم يعرف متى ستتم اعادة النظر في هذا الفصل.
وتعهدت الطبقة السياسية في تونس بالانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 كانون الثاني/يناير، تاريخ الذكرى الثالثة لـ "ثورة الحرية والكرامة" التي اطاحت في 2011 بزين العابدين بن علي، ودشنت ما يعرف بالربيع العربي.
وقبل يومين من هذا الموعد، لا يزال يتعيّن على النواب نظر نحو 60 فصلًا من الفصول الـ146 التي يتضمنها مشروع الدستور.
وطلب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تقليص فترات الاستراحة في الجلسات لتفادي الجلسات الليلية. لكن رغم ذلك، فان الكثير من المراقبين يعتبرون ان الانتهاء من التصديق على فصول الدستور قبل الثلاثاء يكاد يكون مستحيلًا.
