قال السفير علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حكم محكمة جنح الدقى بحق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء،
هو حكم جزئى وصادر على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس بشخصه، وسيتم الطعن عليه بعد الاطلاع على أسبابه التى لم تعلن بعد، لافتاً إلى أن الحكم صدر غيابياً ولم يعلم به رئيس الوزراء
وقضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، وسكرتارية علاء الدين ابراهين وياسر حمدى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى
