نجت حكومة رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور الاثنين، من اقتراع لحجب الثقة عنها في مجلس النواب على خلفية ادائها في قضية استشهاد القاضي الاردني رائد زعيتر برصاص الجيش الاسرائيلي على معبر الكرامة بين الضفة الغربية والاردن الاثنين الماضي.
وصوت 81 نائبا ضد حجب الثقة من اصل 130 حضروا الجلسة.
وكان مجلس النواب أمهل الحكومة حتى اليوم الثلاثاء المقبل للرد على مطلبه بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني في تل ابيب ردا على مقتل القاضي زعيتر.
كما طالب المجلس بالافراج عن الجندي الاردني احمد الدقامسة المسجون منذ 13 آذار/ مارس 1997 بعد ان اطلق النار من سلاح رشاش على طالبات اسرائيليات كن في رحلة عند الحدود الاردنية الاسرائيلية فقتل منهن سبعا وجرح خمسا واحدى المدرسات.
ووقعت العملية بعد ثلاث سنوات تقريبا من توقيع الاردن على معاهدة سلام مع اسرائيل.
وقبيل التصويت، ﺣذر اﻟﻧﺳور المجلس ﻣن ان الغاء ﻣﻌﺎھدة اﻟﺳﻼم سيكون له تبعات في غير مصلحة الاردن، وفق ما اورده موقع "خبرني" الالكتروني.
وﻗﺎل اﻟﻧﺳور إن اﺗﺧﺎذ ﺧطوة ﻣﺛل ﺳﺣب اﻟﺳﻔﯾر اﻷردﻧﻲ ﻣن إﺳراﺋﯾل وطرد اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣن اﻷردن ﯾﺷﻛل اﺳﺗﺑﺎﻗﺎً ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﺳﺗﺷﮭﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ راﺋد زﻋﯾﺗر.
وﻟم ﯾﺗطرق رﺋﯾس اﻟوزراء إﻟﻰ مطلب اﻹﻓراج ﻋن اﻟدﻗﺎﻣﺳﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻧﺳور إن إﺳراﺋﯾل واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أردﻧﻲ ﻣﺷﺗرك ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ، وھو ﻣﺎ ﺳﺑق أن أﻋﻠﻧﮫ اﻷﺳﺑوع اﻟﻣﺎﺿﻲ.
وأﻛد أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻻ ﺗرى ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﺳﻔﯾر وطرد اﻟﺳﻔﯾر، ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺧدم "ﻗﺿﯾﺔ ﺷﮭﯾدﻧﺎ".
وﻗﺎل اﻟﻧﺳور ﻟﻠﻧواب إن ﻣن ﺷﺄن ھذه اﻟﺧطوة إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺷﺗرك، ﻣﻣﺎ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﺗﺣﻘﯾق إﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣﻧﻔرد، ودﻓﻊ
إﺳراﺋﯾل ﻧﺣو اﺗﺧﺎذ إﺟراءات أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﻘدس، وﺗﻘوﯾض اﻟﺟﮭود اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﺟﻧﺎء اﻷردﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺳﺟون
إﺳراﺋﯾل.
وأﺿﺎف أن ﺧطوة اﻟﺳﺣب واﻟطرد أﯾﺿﺎً ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻷردن ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎر اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، وھﻲ ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ ذات ﻣﺳﺎس ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ أردﻧﯾﺔ.
واكد اﻟﻧﺳور إن اﻟﺣﻛوﻣﺔ "ﻟن ﺗﻔّرط" ﻓﻲ ﺣق اﻟﺷﮭﯾد وأﺳرﺗﮫ اﻟﺧﺎص، وﺣق اﻷردن اﻟﻌﺎم، ﺟراء "ھذا اﻻﻋﺗداء اﻵﺛم"
