نفت الحكومة الاردنية ان تكون قد اغلقت حدودها امام عبور اللاجئين السوريين الفارين من المعارك الدائرة في سوريا بين قوات النظام والمعارضة، مؤكدة ان الحدود مفتوحة كالعادة لاستقبال اي لاجيء.
ونقلت صحيفة "الغد"،الاردنية، الاربعاء، عن من وصفته بمصدر حكومي رفيع المستوى، لم تفصح عن اسمه قوله :" "إن الإجراءات الأردنية تسير كالمعتاد، لافتا إلى أنه ربما تكون إعادة سيطرة الجيش النظامي السورية على المناطق القريبة من الأردن ساهمت في الحد من عمليات اللجوء إلى المملكة".
واعتبر المصدر أن الأردن ذو موقف ثابت من اللاجئين السوريين ولا مبرر لإغلاق الحدود أمامهم، مشددا على أن الأردن ملتزم باتفاقية اللاجئين والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
لكن صحيفة "المقر" الاردنية الالكترونيةى، المستقلة التي تتمتع بمصداقية حسنة، نقلت عن من وصفته بمصدر امني قوله ان السلطات الاردنية قررت منع دخول اللاجئين السوريين عبر المنافذ غير الشرعية إلى المملكة بشكل مؤقت.
وقال المصدر، بحسب الصحيفة، إن القرار مرتبط بتداعيات أمنية بعد إحباط محاولة دخول سوريين لا يحملون وثائق ثبوتية وبأعداد هائلة خلال الأيام الماضية .
وقال "إن هناك تعليمات استثائية اتخذت لوقف استقبال اللاجئين؛ تحسبا لاي اعمال غير مشروعة ممكن حدوثها عقب بدء اجتماعات وزراء خارجية اصدقاء سوريا الذي يعقد اليوم".
وبين المصدر أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية على كافة المنافذ الحدودية صباح اليوم، لمنع عبور السوريين الى الاراضي الاردنية بشكل مؤقت، ولحين الانتهاء من عقد المؤتمر، موضحا أنه تم اسثناء المصابين والجرحى من القرار.
واضاف أن الاجهزة المختصة وضعت خطة جديدة محمكة لالية دخول السوريين بناء على دراسات امنية سيتم تطبيقها الاسبوع المقبل، خصوصا بعد الكشف عن المئات من الوثائق المزورة والمختومة من قبل الجيش الحر، والتي على اثرها تم اعادة الالاف من اللاجئين الذين ما زالوا عالقين في المناطق المحرمة ما بين الحدود الاردنية والسورية.
من جانب آخر، أوضح مصدر مسؤول في مخيم الزعتري أن برنامج العودة الطوعية الى سوريا مستمر ولم يتوقف وسيتم اليوم إعادة 400 لاجئا سوري وبناء على طلبهم مشيرا الى لم يدخل صباح اليوم الاربعاء اي لاجئ.
وكانت وكالة رويترز العالمية نشرت خبرا قالت فيه إن الأردن أعاد آلاف اللاجئين السوريين خلال الأسبوع المنصرم في أول حملة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من عامين، مستندة إلى معلومات من دبلوماسيين وناشطين وموظفي إغاثة.
ويستضيف الأردن اليوم الأربعاء مؤتمرا دوليا عن سورية بحضور 12 وزير خارجية إضافة إلى المعارضة السورية، وفق تصريحات لوزارة الخارجية.
اذ يعقد وزراء خارجية مجموعة (اصدقاء سوريا) اجتماعا في عمان تغيب عنه المعارضة، في محاولة للدفع باتجاه سعي واشنطن وموسكو الى عقد مؤتمر دولي لحل الازمة اصطلح على تسميته (مؤتمر جنيف 2) بمشاركة طرفي النزاع والمقرر عقده الشهر المقبل.
ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية 11 دولة، تمثل المجموعة الاساسية ل”اصدقاء سوريا” وهي الاردن والسعودية والامارات وقطر ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والمانيا وايطاليا، في حين تغيب عن الاجتماع المعارضة السورية.
وهي أول مرة تعقد المجموعة اجتماعا في غياب ممثلين للمعارضة السورية التي وجدت نفسها من دون قائد بعد استقالة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أحمد معاذ الخطيب.
وعقد آخر اجتماع لـ"مجموعة اصدقاء سوريا" الشهر الماضي في اسطنبول.
ويجري في نفس يوم الاربعاء اجتماع لكبار المسؤولين كان مقررا ان يعقد عشية اجتماع وزراء خارجية اصدقاء سوريا.
ويسبق انعقاد لقاء الاربعاء مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الخارجية الاميركي جون كيري والأردني ناصر جودة.
وقال جودة في تصريحات نشرت الاربعاء ان “اجتماع عمان هو استعداد لمؤتمر (جنيف 2) ودعم لمسار الحل السياسي للازمة السورية”.
واضاف ان "اتفاق موسكو بين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا حول سوريا هو نقطة تحول لانهم اتفقوا على حل سياسي للقضية السورية يبدأ من اتفاق جنيف1".
واوضح جودة ان “موقف الاردن من الازمة السورية واضح وثابت منذ البداية ويدعو الى اهمية التوصل الى حل سياسي يضمن امن وامان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري”.
من جانبها، قالت صحيفة (الرأي) الاردنية الحكومية في افتتاحيتها ان "اجتماع اليوم يأتي في مرحلة دقيقة وحاسمة، بعد أن دخلت الازمة السورية نفقا مظلما".
واضافت ان "انعقاد المؤتمر في عمان يشكل فرصة جديدة أمام المجتمع الدولي لمواصلة جهوده الرامية الى وقف العنف في سوريا والحؤول دون اشتعال الحريق في المنطقة كلها".
واوضحت ان المؤتمر يهدف ايضا الى "توفير اجواء ومناخات لمرحلة انتقالية سياسية تمكّن الاطراف كافة من تجنيب سوريا المزيد من الكوارث والانهيارات وتمنح شعبها الشقيق القدرة على ممارسة حياته في حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية".
وياتي الاجتماع بعد لقاءات بين روسيا، حليفة النظام السوري، والولايات المتحدة التي عززت دعمها للمعارضة.
وقالت الخارجية الاميركية ان كيري سيصل الاربعاء الى عمان لبحث “حل سياسي تفاوضي للازمة في سوريا”.
واعلنت ايران الثلاثاء عن رغبتها في المشاركة في "مؤتمر جنيف 2″معتبرة ان من الضروري "توسيعه من خلال مشاركة جميع البلدان المؤثرة” على اطراف النزاع.
واعلنت فرنسا الجمعة انها لا تريد مشاركة ايران في مؤتمر "جنيف 2″. اما موسكو حليفة دمشق فطلبت حضور ايران والسعودية، معتبرة هذين البلدين عاملين اساسيين لايجاد حل سياسي للازمة السورية.
ومن المتوقع ان تحدد المعارضة السورية خلال اجتماع تعقده في اسطنبول في 23 ايار/ مايو الجاري، موقفها من المشاركة في مؤتمر (جنيف 2).
واستضافت المدينة السويسرية في 30 حزيران/ يونيو 2012 مؤتمرا دوليا نتج عنه اتفاق جنيف الذي يدعو الى وقف العنف في سوريا ووضع مسار لحكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، دون التطرق بشكل مباشر الى مصير الرئيس الاسد الذي تنتهي ولايته في العام 2014.
ويشكل مصير هذا الاخير العقدة الاساسية في اي تفاوض حول حل سياسي. اذ ترفض المعارضة اي نقاش في حل النزاع الذي اودى باكثر من 94 الف شخص، قبل تنحي الاسد عن السلطة.
من جهته، يرفض النظام السوري الذي يعتبر ان مقاتلي المعارضة ارهابيون”، اي حديث عن استقالة الاسد من منصبه، ويشدد على ان اي حوار يجب ان يجري من دون شروط وبعد القاء السلاح.
كما تبدو مواقف الدول الكبرى على تعارض في ما يتعلق بالازمة السورية، اذ تطالب واشنطن وباريس ولندن برحيل رأس النظام في سوريا، في حين تشدد موسكو ابرز الداعمين الدوليين للرئيس الاسد، على بقائه في منصبه، مع استمرارها في تزويد قواته النظامية بالسلاح.
من هنا، يبدو عقد المؤتمر الذي اطلقت فكرته موسكو وواشنطن في محاولة لتقريب وجهات النظر حول النزاع المستمر منذ منتصف آذار/ مارس 2011، مهمة معقدة.
ويشار إلى أن الهدف من مؤتمر (جنيف 2) هو التوصل الى تشكيل حكومة انتقالية “برضى متبادل” تتمتع ب “كامل الصلاحيات” مما يستبعد كما تقول المعارضة وداعموها اي دور للرئيس السوري بشار الاسد.
