نفى مسؤول في الحكومة التونسية منح ترخيص لجمعية تدافع عن المثليين في أعقاب جدل بوسائل الإعلام طال المؤسسة الدينية.
وقال مدير عام الجمعيات والأحزاب في رئاسة الحكومة كريم مهدي إنه لم يتم منح أي ترخيص لصالح جمعية تدافع عن المثلية الجنسية.
وقال مسؤول برئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “جمعية شمس″ حصلت في البداية على الموافقة لمنحها الترخيص بناء على دفاعها عن الأقليات ولم يرد ذكر الدفاع عن المثليين الجنسيين في الملف الذي تقدمت به الجمعية.
وأضاف المسؤول “سيجري سحب الترخيص ومقاضاتها إذا ما تبين مخالفتها للقوانين”.
وفتحت جمعية “شمس″ التي أعلنت عن تقدمها بترخيص إلى رئاسة الحكومة، الباب على مصراعيه أمام نقاش حاد في المنابر الإعلامية عندما أفاد مؤسسها أن من بين أهداف الجمعية سيكون الدفاع عن الأقليات الجنسية.
وتجرم القوانين التونسية المثلية الجنسية ويقر الفصل 230 من المجلة الجزائية عقوبة بالسجن مدتها 3 سنوات لكل من يمارس اللواط والسحاق.
وانتقد مفتي الديار التونسية تأسيس جمعية شمس وطالب في بيان له أمس الاثنين رئاسة الحكومة إلى إعادة النظر في منح ترخيص لجمعية تدافع عن المثلية، واصفا هذه الخطوة بـ”السلوكات الشاذة والمنحرفة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة وتقوض دعائم الاعتدال والوسطية”.
وقال المفتي في البيان إن “منح ترخيص لهذه الجمعية يعتبر انحرافا خطيرا عن السنن الكونية والطبيعة والحكمة من اعمار الكون ومساسا بقيم الاسلام”.
