قالت وزارة الخارجية السودانية الاربعاء انها وافقت "من حيث المبدأ" على خارطة طريق من سبع نقاط وضعها الاتحاد الافريقي لإنهاء الصراع مع جنوب السودان. وجاء هذا الاعلان بعد موافقة مجلس الامن على فرض عقوبات على السودان وجنوب السودان.
وقال وزير الخارجية علي أحمد كرتي في بيان انه أرسل خطابا يعرب فيه عن موافقة الخرطوم المبدئية على خطة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينج. ولم يعط تفاصيل.
وكان الاتحاد الافريقي طالب جوبا والخرطوم في 24 نيسان / ابريل الماضي باستئناف المحادثات خلال أسبوعين وحذرهما من انه سيصدر احكامه الملزمة اذا لم يتوصلا لاتفاق بشأن خلافاتهما خلال ثلاثة اشهر.
وسبق ان قاد الاتحاد الافريقي جهود الوساطة بين الخصمين بدعم من الامم المتحدة والولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى.
وأبدى جنوب السودان التزامه بخارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الافريقي الشهر الماضي في حين لم يعط السودان ردا رسميا بعد.
ووافق مجلس الامن بالاجماع على مشروع قرار يوم الأربعاء يهدد البلدين بعقوبات اذا لم يوقفا صراعهما ويستأنفا المفاوضات خلال أسبوعين.
وتحث خارطة الطريق الجانبين على وقف العمليات القتالية خلال 48 ساعة وتدعو الى سحب "غير مشروط" للقوات من المناطق المتنازع عليها والتوقف عن دعم الجماعات المتمردة ضد الدولة الاخرى ووقف الدعاية العدائية في وسائل الاعلام.
وتُمهل الدولتين أسبوعين لاستئناف المفاوضات على حزمة من الخلافات بينها النفط ووضع المناطق المتنازع عليها وترسيم حدودهما.
ولم يصل الجانبان الى حد شن حرب شاملة بشأن سلسلة النزاعات بينهما لكن الاشتباكات مستمرة في المناطق الحدودية ويصف كل طرف الآخر بالمعتدي.
واتهمت وزارة الخارجية السودانية جنوب السودان بشن عدة هجمات على اراضيها خلال الاسبوع الماضي.
وقالت ان جيش جنوب السودان احتل قرية حدودية في بحر العرب بالاضافة الى منطقتي كفن دبي وكافيا كينجي.
كما اتهم جنوب السودان الجيش السوداني بمهاجمة مواقع داخل أراضيه بقوات جوية وبرية هذا الاسبوع.
مجلس الامن الدولي يهدد بفرض عقوبات على السودان وجنوب السودان
وكان مجلس الامن الدولي وافق بالاجماع يوم الاربعاء على قرار يهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات اذا لم يضعا حدا للصراع المتصاعد بينهما ويستأنفا المفاوضات بشأن نزاعاتهما في غضون أسبوعين.
ووافق مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة بالاجماع على قرار بعد أسابيع من الاشتباكات الحدودية بين البلدين أثارت قلقا من نشوب حرب شاملة بينهما بعد فشلهما في حل نزاعات بشأن النفط والحدود.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس أمام المجلس "يجب ان يتوقف القتال الان."
وأيدت الصين التي تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع البلدين وروسيا القرار بعد مفاوضات على مدى عدة أيام مع اعضاء المجلس قاومت خلالها الدولتان سعي الدول الغربية لاستصدار قرار يهدد الخرطوم وجوبا بعقوبات لكنهما أقرتا القرار بناء على رغبة الاتحاد الافريقي في إصدار قرار ملزم قانونيا.
ودعا الاتحاد الافريقي مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة بدعم قرار مجلس السلام والامن التابع للاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي والذي طلب من الخرطوم وجوبا الامتثال لطلب الاتحاد بانهاء القتال وسحب القوات من المناطق المتنازع عليها واستئناف المحادثات خلال أسبوعين بهدف حل كل المسائل غير المحسومة.
وقال لي باو دونغ السفير الصيني في الامم المتحدة أمام المجلس "نحن حذرون دائما بشأن استخدام العقوبات والتهديد بفرضها.
"الصين أكدت دائما ان المسائل الافريقية يجب ان تسوى من خلال الاتحاد الافريقي."
وتصدت الصين لسنوات لدعوات أميركية واوروبية لفرض عقوبات على السودان بسبب تعامله مع الصراعات في اقليم دارفور الغربي وغيره من مناطق البلاد.
ويهدد القرار الذي اقره المجلس اليوم السودان وجنوب السودان باتخاذ "اجراءات اضافية" بموجب الفصل الحادي والاربعين من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح لمجلس الامن بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول التي تتجاهل قراراته.
وقال فيتالي تشوركين السفير الروسي في الامم المتحدة امام مجلس الامن "ترسانة الادوات السياسية والدبلوماسية المتاحة من اجل تطبيع الموقف لم تستنفد بعد... نحن نعتبر العقوبات خطوة متطرفة."
واضاف ان العقوبات يجب الا تستخدم فيما يتصل بالصراعات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق السودانيتين حيث يشتد القتال منذ اشهر بين الجيش السوداني ومتمردين يسعون لاسقاط حكومة الخرطوم.
ويسود غياب الثقة بين السودان وجنوب السودان المختلفين بشأن الحدود بينهما ومقدار ما يجب ان يدفعه جنوب السودان الحبيس مقابل مرور نفطه عبر الاراضي السودانية وتقسيم الدين الوطني وموضوعات اخرى.
واوضح سفير السودان في الامم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان امام المجلس ان الخرطوم تشعر بخيبة امل تجاه تبني القرار.
وقال امام المجلس ان من الملاحظ ان القرار تجاهل الاعتداءات المستمرة لجنوب السودان ضد السودان.
واضاف السلام لن يتحقق الا من خلال وقف كل اشكال الدعم والايواء للمتمردين بالوكالة والجماعات المسلحة التي يرعاها جنوب السودان.
وقال دينق الور كول وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة جنوب السودان امام المجلس ان جوبا ستلتزم بالقرار.
واضاف "نطلب من الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها سرعة حشد المساعدة الانسانية للسكان المتضررين من القصف الجوي المستمر الذي يقوم به السودان والتوغلات البرية في الولايات الشمالية لجنوب السودان."
ونفى السودان شنه اي غارات جوية لكنه قال ان قواته البرية هاجمت مواقع مدفعية تابعة لجنوب السودان اطلقت النار على السودان. وادت الاشتباكات عبر الحدود غير المرسمة بشكل واضح الى ازمة بشأن حقل هجليج النفطي بعد ان استولت عليه الشهر الماضي قوات من جنوب السودان.
وقال السودان في وقت سابق يوم الاربعاء ان التلفيات في حقل هجليج قد أصلحت وانه بدأ في ضخ النفط مرة ثانية.
