أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الأحد رئيس وأعضاء مجلس النواب، أن سيادة القانون هو أهم ركن من أركان الدولة، وهو الضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية وأمن الـمواطن واستقرار الوطن.
وتناول الملك الوضع على الحدود مع سوريا، مطمئنا النواب أنه تم اتخاذ "كل الإجراءات التي تضمن أمن واستقرار الأردن"، وقال العاهل الأردني: "النشاط الدبلوماسي المكثف الذي بذله الأردن لإيجاد حل سياسي انتقالي شامل، يجنب سوريا مخاطر التقسيم، أو الانهيار "لاسمح الله" ".
ودعا الملك، السلطات الثلاث إلى التعاون الكامل في التشريع وتطبيق القانون على الـجميع بمنتهى الـحزم والشجاعة والشفافية، وبدون أي تهاون أو محاباة أو استرضاء.
ولفت الملك في هذا الصدد، إلى أن ما 'نشهده من عنف وخروج على القانون، سواء في المجتمع، أو في الجامعات أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه'. وقال 'على السلطات الثلاث تحمل مسؤولياتها الكاملة، ووضع خطة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية، التي بدأ المواطن يعاني منها بشكل يومي'.
وهنأ الملك خلال اللقاء، النواب على الإنجاز الذي تمثل في اختيار رئيس الوزراء، بالتشاور معهم، والأداء الديمقراطي في إنجاز الثقة بالحكومة.
وفي معرض تناول الملك موضوع دخول بعض النواب وزراء في الحكومة، بين "جاءني رئيس الوزراء، واستأذن بإجراء تعديل وزاري'"، مؤكدا "أهمية الحفاظ على مبدأ التدرج في هذا الموضوع".
وشدد العاهل الأردني في هذا الصدد، أنه "لا بد أيضا من تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب، وإنجاز مدونة السلوك لمأسسة عمل الكتل النيابية واستقرارها، بحيث نضمن وجود الضوابط العملية لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة".
وقال الملك إن "السؤال المطروح عليكم اليوم هو: إذا كان الـهدف النهائي للإصلاح، هو حكومة برلمانية شاملة، فهل الأولوية اليوم هي دخول النواب في الحكومة، أم تحديث ومأسسة عمل مجلس النواب، بما يؤدي إلى نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية؟".
ودعا الملك النواب "أن يفكروا في هذا الأمر، ويراعوا المصلحة الوطنية، لأن مسؤولية إنجاح نهج الحكومات البرلمانية وترسيخ هذا النهج هي مسؤوليتكم بالدرجة الأولى، وبالتدرج".
وفي إطار متصل، لفت الملك إلى حجم المسؤولية والعمل المطلوب من مجلس النواب لإنجاز التشريعات الضرورية، التي ذكرها جلالته في خطاب العرش.
ودعا الملك النواب، كممثلين للشعب، إلى التواصل باستمرار مع قواعدهم الانتخابية لشرح التحديات التي تواجه الأردن بشكل موضوعي، وبما يحقق المصلحة العامة وإشراكهم في صنع القرار. وقال 'أنا واثق من قدرتكم على تحمل المسؤولية، وحرصكم على المصلحة الوطنية'.
وجدد العاهل الأردني التأكيد على أن التعاون الكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، 'هو الشرط الأساس لنجاح مسيرتنا الإصلاحية، ومعالجة تحديات الفقر والبطالة، وتنمية المحافظات'، مشددا على 'أن شعبنا يراقب أداء السلطتين، وسيحكم على هذا الأداء'.
