انتقدت منظمة العفو الدولية التي نشرت يوم الخميس 24 مايو/أيار تقريرها السنوي حول حقوق الانسان في العالم، بمجلس الامن الدولي، وبالدرجة الأولى بسبب تعامله مع موجهة الاحتجاجات التي شهدها العالم في العام الماضي.
واعتبرت المنظمة ان ان تغاضي مجلس الأمن عن الوضع في سورية وسريلانكا أظهر مرة أخرى ان مجلس الأمن لم يعد يلعب دور ضامن السلام في العالم كله.
وانتقد سليل الشطي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في لندن في مؤتمر عقده لتقديم التقرير عجز الأمم المتحدة عن وضع حد لأعمال العنف في سورية التي أسفرت عن سقوط اكثر من 12 الف قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية مارس/آذار من العام الماضي.
وأشار الشطي الى "أعضاء مجلس الامن يستمرون في تغليب مصالحهم السياسية والتجارية على حقوق الشعوب"، منددا "بالغدر بالشعب السوري".
واشارت المنظمة الى روسيا التي تزود سورية بالاسلحة، والى الصين، وهما من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ومنعا صدور قرارين يدينان قمع نظام الرئيس بشار الاسد. لكن أيضا الهند والبرازيل وجنوب افريقيا التي "التزمت غالبا بالصمت".
واتهمت المنظمة النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية.
وجاء في تقرير العفو الدولية أن "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة، وغيرها من صنوف القوة المفرطة، ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام"، لافتة إلى أنه "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية".
ولفت التقرير الى أنه "في حين أحال مجلس الامن الدولي حالة معمر القذافي على المحكمة الجنائية الدولية، لم يتخذ اي تدبير مماثل ضد الرئيس السوري بشار الاسد بالرغم من الأدلة الدامغة على الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها قواته الامنية".
الى ذلك تحدثت العفو الدولية عن البحرين واليمن، حيث "المتظاهرون بحاجة أيضا إلى الحماية من سياسة قادتهم الدامية"، والمجتمع الدولي كان أيضا "اقل استعدادا بشكل واضح لمساعدتهم".
كما أشار التقرير الى استمرار الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، موضها ان الجيش الاسرائيلي واصل في العام الماضي فرض الحصار المشدد على قطاع غزة، ما أدى الى تفاقم الأزمة الانسانية هناك. وتطرق التقرير أيضا الى بناء بقع استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية.
