اعلن رئيس الوزراء العراقي الاحد فشل خصومه في سعيهم لسحب الثقة منه داعيا اياهم بلهجة المنتصر الى الحوار، فيما اتهم هؤلاء ايران بممارسة ضغوط سياسية للابقاء على نوري المالكي رئيسا للحكومة.
وقال المالكي المدعوم من طهران وواشنطن في بيان وزعه مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "اتقدم بالشكر والتقدير الى كل من ساعد على وضع الامور في نصابها الصحيح وعدم السماح بالانزلاق الى مسارات اخرى".
واضاف "اجدد الدعوة الى جميع الشركاء السياسيين للجلوس الى مائدة الحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات".
وتابع رئيس الوزراء "اني على ثقة اكيدة باننا قادرون على تجاوز كل التحديات والمصاعب التي تعترض طريقنا، اذا ما خلصت النوايا وجعلنا العراق وشعبه العزيز نصب اعيننا".
وبلغت الازمة السياسية في العراق مؤخرا مستوى غير مسبوق منذ ان بدات فصولها عشية الانسحاب الاميركي قبل ستة اشهر باتهام المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بالتفرد بالسلطة، في تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الامن والاقتصاد.
وتحاول كتلة "العراقية" بزعامة اياد علاوي وقوى كردية يدعمها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر جمع الاصوات الكافية داخل البرلمان (164 صوتا من بين 325) لسحب الثقة من حكومة المالكي.
وارسلت هذه القوى مؤخرا رسالة الى طالباني اعلنت فيها عن اسماء اكثر من 164 نائبا وافقوا على التصويت لسحب الثقة من المالكي، وطالبته بتحويل هذه الرسالة الى طلب لسحب الثقة في البرلمان.
الا ان مكتب الرئيس العراقي اعلن في بيان مساء السبت "عدم اكتمال النصاب" للمضي بطلب سحب الثقة، وذكر ان رسالة سحب الثقة "ورغم جاهزية نصها، لم تبلغ الى مجلس النواب الموقر ومودعة لدى رئيس اقليم كردستان".
واوضح البيان ان اللجنة التي كلفها طالباني بالتعامل مع هذه المسالة "استلمت تواقيع 160 نائبا (...) واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني"، من دون ان يحدد العدد الفعلي لهؤلاء.
غير ان "11 من النواب الموقعين سابقا قاموا بابلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان اخران +تعليق+ توقيعيهما"، ما افقد رسالة سحب الثقة نصابها القانوني وهو نصف اعضاء البرلمان زائد واحدة.
وناشد طالباني "القوى السياسية كافة حصر الخلافات في هذا الاطار وتفادي كل ما من شأنه زيادة الاحتقان"، ودعاها "الى دراسة مقترحاته ودعوته للاجتماع الوطني الذي لابد من عقده، سواء تم سحب الثقة او فشل".
واضاف ان "التأزم السياسي الراهن" بات "يسبب احتقانا اجتماعيا وامنيا ويعطل سير البناء الاقتصادي".
واشار البيان الى ان "الرئيس طالباني كان يعتزم القيام برحلة علاجية مطلع الشهر الحالي لكنه اثر تأجيلها ريثما يتم التحقق من موضوع التواقيع والنصاب، وبعد اتضاح ذلك فان سفرته ستتم في الاسبوع" المقبل.
وفيما يعقد التحالف الكردستاني وقائمة "العراقية" والتيار الصدري اجتماعا اليوم في اربيل عاصمة اقليم كردستان لبحث تطورات الاوضاع، سارع خصوم المالكي الى اتهام ايران بممارسة ضغوط سياسية لعدم سحب الثقة من الحكومة.
وقال النائب المنتمي الى "العراقية" حيدر الملا في تصريح لفرانس برس "نحن اكثر اصرارا على انهاء الديكتاتورية، واذا ما كان السيد طالباني جاد بقضية النصاب فنحن مستعدون ان نكمل باقي اعداد النواب خلال نصف ساعة".
واستدرك "القضية ليست مقترنة بقضية النصاب بل بضغوط مورست على الرئيس وعلى نواب، ضغوط ايرانية واضحة، وهناك ايضا اساليب ترويع بحق النواب قادت ان يكون النصاب بالفعل 160".
وشدد الملا على انه "ستكون هناك اجتماعات للنواب ال160 الذين وقعوا على سحب الثقة، وهناك اكثر من خريطة طريق قسم منها ان نلجأ الى استجواب المالكي داخل البرلمان لسحب الثقة منه".
بدوره، قال النائب المنتمي الى كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي ان "كتلتنا باقية على موقفها ونحن ماضون بمسالة سحب الثقة وسنذهب الى الاستجواب تحت قبة البرلمان".
وشدد في تصريح لفرانس برس على ان اعلان طالباني الاخيرة "لن حيدنا عن موضوع سحب الثقة ولن يعرقل جهودنا".
وتولى المالكي (62 عاما) رئاسة الوزراء للمرة الاولى في ايار/مايو 2006، ثم مرة ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اثر ازمة سياسية عصفت بالبلاد استمرت اكثر من تسعة اشهر منذ الانتخابات التشريعية في اذار/مارس 2010.
وولدت حكومته الثانية في ظل اتفاق مصالح بين دولية واقليمية خصوصا بين طهران وواشنكن، بحسب ما راى مراقبون.
وقال النائب محمود عثمان المنتمي الى "التحالف الكردستاني" انه "يجب عقد مؤتمر وطني يجري خلاله حوار جدي وصريح ويتم خلاله كشف جميع الاوراق، و هذا رأي الرئيس جلال طالباني".
وتابع في تصريح لفرانس برس "لابد ان يمنح المالكي فرصة ليعيد النظر بسياسته ويراجع نفسه لان نصف النواب غير راضين عن سياسته، وقد يصار الى ضمانات دولية من الامم المتحدة او الولايات المتحدة او دول اخرى مثل ايران".
