بدأ المصريون الاربعاء 23 مايو/ايار الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التعددية هي الأولى من نوعها بعد ثورة 25 يناير. ويتجه الناخبون الذين يتجاوز عددهم 50 مليون نسمة طوال يومين إلى صناديقِ الاقتراع في 27 محافظة مصرية لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 11 مرشحا بعد انسحاب اثنين من المرشحين المسجلين. ويتابع هذه الانتخابات مراقبون من قرابة 60 دولة ومنظمة دولية.
ومن المرجح ألا تسفر عمليات التصويت عن فوز أي من المرشحين بنسبة 50 % من الأصوات، ما يعني تنظيم جولة ثانية في منتصف يونيو/حزيران القادم.
وتستمر هذه الجولة من الانتخابات الرئاسية، التي تجري تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور مئات المراقبين من الداخل والخارج، حتى الثامنة من مساء الخميس، على أن يتم الانتهاء من أعمال فرز بطاقات التصويت وإرسال المحاضر للجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية لإعلان النتائج، السبت المقبل، وتتلقى اللجنة الطعون على النتائج في اليوم التالي.
وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على نسبة أصوات يحسم بها السباق الرئاسي مبكراً، فقد حددت لجنة الانتخابات إجراء جولة إعادة بين أكثر اثنين من المرشحين، من حيث الأصوات، يومي 16 و17 يونيو/ حزيران المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية، وإخطار المرشح الفائز برئاسة الجمهورية، في 21 من نفس الشهر.
وتتضمن القائمة النهائية 13 مرشحاً، وهم بحسب ما وردت أسماؤهم في بطاقات الاقتراع: أبو العز الحريري، ومحمد فوزي عيسى، وحسام خير الله، وعمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهشام البسطويسي، ومحمود حسام، ومحمد سليم العوا، وأحمد شفيق، وحمدين صباحي، وعبد الله الأشعل، وخالد علي، ومحمد مرسي.
ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب، والبالغ عددهم 50 مليون و524 ألف و993 ناخباً، على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد اللجان العامة 351 لجنة، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزاً، ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 14 ألف و509 قضاة، من مختلف الهيئات القضائية.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استبعدت 10 مرشحين لعدم استيفاء الشروط المطلوبة، ومن بين المستبعدين عمر سليمان المدير السابق لجهاز المخابرات العامة المصرية، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي رشحت بدلا منه محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وأصبح هناك حاليا 11 مرشحا فعليا بعد انسحاب اثنين آخرين.
هذا وبحسب الجدول الزمني الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يتوقع اعلان نتيجة التصويت في موعد أقصاه 29 مايو/أيار الجاري.
من جهته، دعا رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري الثلاثاء جميع الاطراف الى التزام الهدوء يومي الانتخابات. وقال الجنزوري في بيان على صفحة الحكومة على موقع الفيسبوك: "أتمنى أن تمر هذه الإنتخابات بهدوء، وأطالب النخبة والمرشحين والقوى السياسية والأحزاب بأن تطلب من أنصارها إحترام إرادة الآخرين والقبول بنتائج الإنتخابات سوء أكانت لمصلحة هذا الطرف أو ذاك".
وأضاف: "أدعو جميع الأطراف إلى ضرورة التكاتف من أجل نجاح العملية الإنتخابية والقبول بقرار الغالبية من المصريين الذين سيعبّرون عن إرادتهم من خلال صناديق الإنتخابات النزيهة وما يمكن أن تثمر عنه من نتائج".
وقد استبق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، انطلاق الانتخابات الرئاسية، بالتأكيد على "اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الكاملة، للتصدي بكل حزم وقوة، في مواجهة المخالفين لقرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية، والخارجين علي الشرعية واحترام سيادة القانون."
وأكد عضو المجلس العسكري، اللواء محمد العصار، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية هي خير ضمان لنزاهة وتأمين العملية الانتخابية، وأن مشاركة المواطنين تقدم رسالة للعالم، بأننا سنجرى انتخابات بإرادة حرة."
وأضاف المسؤول العسكري، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "نحن نراهن على الشعب المصري، ولا نعتقد أن أحداً سيعترض على نتائج الانتخابات، وأنه لا محل للاعتراض على الانتخابات"، محذراً أي فرد من الخروج على القانون بأنه "سيواجه بكل حزم وحسم"، كما ناشد أبناء الشعب المصري "عدم الانسياق وراء دعاوى الفوضى."
وشدد العصار على أن المجلس العسكري أكد مراراً، ومنذ تسلمه السلطة بعد تنحي الرئيس السابق، أنه "ليس بديلاً عن الشرعية"، مضيفاً أن "المرحلة الانتقالية كان هدفها نقل البلاد إلى الديمقراطية، وبناء المؤسسات الشرعية، وانتخاب الرئيس بإرادة شعبية حرة."
وتابع أن "القوات المسلحة تعهدت بتنفيذ مطالب ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)، وببدء انتخاب الرئيس، ستكون نهاية الفترة الانتقالية وتسليم السلطة من القوات المسلحة إلى رئيس مصري منتخب"، كما جدد تأكيد القوات المسلحة التزامها "أمام الشعب، بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة."
من جانب آخر، أعلن "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" أنه سيقوم بمراقبة الانتخابات في 22 محافظة، بالتركيز على ما أسماها "الدوائر الساخنة"، من خلال 1600 مراقب، بخلاف المتطوعين من كافة المحافظات.
وذكر بيان صادر عن التحالف أنه سيتم تشكيل غرفة للعمليات بمقر "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، لتلقي كافة الشكاوى الخاصة بالتصويت في كافة المحافظات، فضلاً عن وجود منسق في كل محافظة يقوم بالتنسيق مع المراقبين والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات إلى غرفة العمليات، على أن يتم إبلاغ اللجنة العليا بالانتخابات بهذه التجاوزات، وإصدار بيان صحفي يرصد هذه التجاوزات
وتجدر الاشارة الى ان الأحزاب والقوى السياسية المصرية فشلت في الاتفاق على إصدار إعلان دستوري جديد، يكون مكملا للإعلان الحالي، لتحديد صلاحيات الرئيس الجديد بشكل أوضح، بحسب مصادر برلمانية. ونقلت صحيفة "القدس" في عددها الصادر يوم 22 مايو/ايار عن المصادر قولها إن الفشل يعود إلى "عدم رغبة القوى الإسلامية، وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين، في إصدار مثل هذا الإعلان، خوفا من منح الرئيس المقبل صلاحية حل البرلمان، الذي تستحوذ الجماعة على الأكثرية فيه ويواجه دعاوى بطلان من المحكمة الدستورية العليا".
