قال سياسي مصري معارض يوم الجمعة إن جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت حديثا لمعارضة إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي إن الجبهة لن تشارك في حوار دعا إليه رئيس الدولة.
واعلن حسين عبد الغني المتحدث الرسمي باسم جبهة الانقاذ الوطني المعارضة المصرية في حديث لقناة "روسيا اليوم" الجمعة 7 ديسمبر/كانون الاول ان الجبهة متجهة الى كل وسائل التصعيد الثوري السلمي المدني، ولن تدخل في حوار ابدا مع "تيار اعتمد العنف طول تاريخه"، في اشارة الى التيار الاسلامي.
واكد المتحدث قائلا: "بعد ان تورطت جماعة الرئيس وحزب الرئيس وانصاره في الدم ،نحن لا يمكن ان نقبل الحوار قبل ان يحاكم ويحاسب من قتل شهداءنا واصاب المئات من خيرة شباب مصر". واضاف ان "سقف المطالب ارتفع الى المطالبة بخروج الرئيس من مقر الرئاسة".
وقال المتحدث: "في الحقيقة نحن لسنا المعارضة، نحن الثورة المصرية. ونواجه الآن تيارا وفصيلا انقلب على الثورة المصرية ويريد ان يختطفها ويختطف مصر لصالح تيار واحد".
واضاف المتحدث قوله ان هذا التيار هو "استبدادي وفاشي، وكلما ظهر التجمع الجماهيري، يبدأ العنف والقتل، وسقوط شهداء ومصابين، وهذا ما حصل من انصار الرئيس امام قصر الاتحادية اول امس".
وتابع عبد الغني قائلا: "نحن نمثل المعسكر الذي يريد اكمال اهداف ثورة 25 يناير، وهم يمثلون محاولة اختطاف الثورة وتحويلها الى حركة اصلاحية لا تريد ان تتبنى مصالح الطبقات الاجتماعية الفقيرة"، مشيرا الى ان السلطات المصرية ترفع الاسعار و"تقتل شهداءنا".
وقال رئيس حزب المصريين الأحرار المعارض أحمد سعيد إن جبهة الإنقاذ الوطني التي يشارك فيها حزبه ترفض دعوة الحوار.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن حزب الوفد وهو عضو أيضا في جبهة الإنقاذ الوطني استبق اجتماعا للجبهة تقرر أن يعقد يوم الجمعة وأعلن أنه لن يشارك في الحوار الذي قال مرسي في كلمة ألقاها مساء يوم الخميس انه سيعقد في قصر الرئاسة يوم السبت.
وجاءت دعوة مرسي للحوار الوطني بعد اشتباكات استمرت بين مؤيدين ومعارضين له أسقطت سبعة قتلى ومئات المصابين يومي الأربعاء والخميس.
وشارك ألوف المصريين يوم الجمعة في مظاهرات مناهضة للرئيس محمد مرسي أطلق عليها منظموها إسم جمعة "الكارت الأحمر" بعد أيام من مظاهرات شارك فيها عشرات الألوف باسم "الإنذار الأخير".
ونشبت في مصر أكبر أزمة سياسية منذ انتخاب مرسي بعد إعلان دستوري أصدره الشهر الماضي حصن من رقابة القضاء قرارات الرئيس وقوانين أصدرها وجمعية تأسيسية كتبت مشروع دستور للبلاد ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وغلب الإسلاميون أيضا على الجمعية التأسيسية التي انسحب منها يساريون وليبراليون وممثلو الكنائس الرئيسية المصرية الثلاث قائلين إن مشروع الدستور الذي تكتبه لا يمثل التنوع المصري ويقوض تداول السلطة من خلال تطبيق صارم مرجح للشريعة الإسلامية.
وقتل سبعة وأصيب مئات آخرون في اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له استمرت ساعات يومي الأريعاء والخميس في حرب شوارع قرب قصر الرئاسة في شرق القاهرة
