سيطر ثوار سوريون على بلدة سراقب الرئيسية شمال البلاد وفقا لما ذكرته جماعة معارضة الجمعة. وقالت المعارضة انها تلقت 40 مليون دولار مساعدات نصفها من ليبيا والبقية من قطر والامارات
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن إن القوات النظامية انسحبت من حاجز الويس العسكري المتواجد شمال غرب مدينة سراقب بمحافظة ادلب شمال سوريا والذي يعد اخر حاجز للقوات النظامية في محيط المدينة التي تعتبر الان ومحيطها خارج سيطرة النظام بشكل كامل.
يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية من قبل الثوار ضد نقاط التفتيش العسكرية في البلدة وفقا لنشطاء المعارضة.
ولم يتم التحقق من تلك المزاعم من مصدر مستقل بسبب القيود المفروضة على وسائل الاعلام الاجنبية في سورية.
وتقع مدينة سراقب وهي ثاني أكبر بلدة في إقليم ادلب عند تقاطع طريقين سريعين يؤديان إلى محافظة حلب أكبر محافظة في البلاد.
واظهر شريط فيديو نشره الخميس المرصد - الذي يقف بدرجة أقرب إلى المعارضة السورية - قيام جنود إحدى وحدات المعارضة السورية بإقليم إدلب بقتل عدد من الجنود النظاميين المحتجزين لديهم.
وجرى تصوير الشريط بعد هجوم قام به معارضون مسلحون للحكومة على نقطة تفتيش للقوات النظامية التابعة للرئيس بشار الأسد قرب سراقب.
ويظهر شريط الفيديو ركل الجنود الذين طرحوا أرضا ويرتدي بعضهم الزي العسكري كما يظهر توجيه السباب إليهم ثم رميهم بالرصاص.
ووصفت منظمة (العفو الدولية) الحقوقية المقطع الذي جرى بثه على الانترنت بأنه "مثير للصدمة" قائلة إنه "يصور اقتراف جريمة حرب محتملة". واتهمت جماعات حقوقية الحكومة والثوار بارتكاب جرائم ضد الانسانية منذ اندلاع الصراع في آذار/ مارس العام الماضي.
المعارضة السورية تلقت 40 مليون دولار مساعدات نصفها من ليبيا والبقية من قطر والامارات
ونشر المجلس الوطني السوري الخميس "تقريرا ماليا مفصلا" لكل مداخيله ونفقاته، اظهرت ان مجموع ما تلقاه من هبات بلغ 40 مليون دولار نصفها من ليبيا والنصف الثاني من قطر والامارات، انفق منها حوالى 30 مليونا ذهب حوالى 90% منها لعمليات الاغاثة.
وقال المجلس في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "بلغت قيمة الهبات المستلمة -من اول تأسيس المجلس (تشرين الاول/ اكتوبر 2011) إلى الان- من دول العالم مشكورة 40,4 مليون دولار"، موزعة كما يلي "5 مليون دولار من الامارات و15 مليون من قطر و20,4 مليون من ليبيا".
واضاف البيان ان "مجموع المصاريف بلغ 29,7 مليون دولار (...) معظم المصاريف هي اغاثة (89%) اما الباقي فهو مصاريف ادارية ودعم اتصالات"، مرفقا البيان بتقارير مفصلة تبين كيفية توزيع هذه المصاريف والجهات التي قبضتها وتوزعها الجغرافي.
وبحسب التقرير فان "اغاثة الداخل" بما فيها "الحراك الثوري والمجالس العسكرية" حصلت على 22,5 مليون دولار فيما خصص لاغاثة اللاجئين في الداخل والخارج 3,8 مليون دولار بينما كانت كلفة النفقات الادارية حوالى مليوني دولار وانفق ما مجموعه 1,3 مليون دولار على "دعم الاتصالات".
ويظهر التقرير ايضا ان حصة "مكتب الاغاثة" في المجلس من هذه المصاريف كانت 42% بينما كانت حصة "الجيش السوري الحر-مكتب الارتباط" حوالى 10%، ومكتب اللاجئين 8% ولجان التنسيق المحلية 2% ومثلها تقريبا للمجلس الاعلى لقيادة الثورة السورية، في حين ذهب.
واودعت الاموال في حسابين احدهما في قطر للمساهمة القطرية والاخر في تركيا للمساهمتين الليبين والاماراتية.
وهي المرة الاولى التي ينشر فيها المجلس الوطني مثل هذا التقرير.
وتشكل المجلس الوطني السوري في تشرين الاول/ اكتوبر 2011 من ممثلين للاخوان المسلمين وتيارات ليبرالية واخرى قومية اضافة الى ممثلين للناشطين على الارض في الداخل وللاحزاب الكردية والاشورية، واعلن مؤخرا عن توجه لضم شريحة اوسع من المجموعات والتيارات المعارضة.
