قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان طلب بغداد من قطر تسليمه الى القضاء في بلاده اليوم الاثنين "لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية".
واضاف لوكالة فرانس برس ردا على طلب بغداد تسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالارهاب "لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما وهذا الطلب لا يراعي المادة 93 من الدستور والتي توفر لي حصانة". وقد صرح نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان "دولة قطر تستقبل شخصا مطلوبا وهذا فعل غير مقبول، ويجب ان تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراق".
لكن الهاشمي تساءل "ما دخل الشهرستاني المكلف بملف الطاقة في هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من اقليم كردستان؟".
واوضح ان "المسؤولين في اقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقي وقالوا لهم ان لدي حصانة".
والتقى الهاشمي اليوم امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مشيرا الى انه سيلتقي "غدا ولي العهد القطري ووزير الدولة للشؤون الخارجية ولقاءات اخرى على مستوى عال" حسب قوله.
وختم مؤكدا انه "عائد الى اقليم كردستان بعد انتهاء جولة في بعض العواصم" دون ان يحددها.
وفي وقت سابق دعا نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني قطر الاثنين الى تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء والذي بدا زيارة الى الدوحة.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد "دولة قطر تستقبل شخصا مطلوبا وهذا فعل غير مقبول، ويجب ان تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراق".
وهذه المرة الاولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي للاقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي، علما ان الحكومة تطالب سلطات الاقليم بتسليمه للقضاء في بغداد.
ويلاحق الهاشمي، الشخصية السنية البارزة واحد قياديي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، بتهمة دعم عمليات ارهابية نفذها عناصر حمايته.
