بدأت، ظهر السبت، جلسة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه بتهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والإضرار بالمال العام، بحسب مراسل الأناضول.
وتعقد الجلسة السرية في أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، حيث تستمع السبت لأقوال اللواء حمدى بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق (يشغل حاليا منصب المحلق العسكري المصري بالصين)، وعمر بدوى، الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات.
وبالتزامن مع عقد الجلسة، التي بدأت الساعة 9:30 تغ، بدأ توافد عدد من أنصار مبارك بمحيط أكاديمية الشرطة، حيث رفعوا صوراً لمبارك، منددين بمحاكمته، ورددوا هتافات تطالب ببرائته ونجليه من التهم المنسوبة اليهم.
وقالت مصادر قضائية وأمنية إن مبارك والمتهمون في القضية مثلوا، اليوم، في نفس قاعة المحاكمة المتواجدة في أكاديمية الشرطة والتي تضم قفصا زجاجيا ظهر بها الرئيس السابق محمد مرسي، مؤخرا.
وسبق أن أعلن رئيس المحكمة حظرا على وسائل الإعلام للنشر في القضية.
كما قرر إيقاف بث الجلسات على الهواء، وذلك لحين الانتهاء من سماع أقوال الشهود لسماع القرارات النهائية “مع إعلان أقوال الشهود لاحقا للرأي العام، إلا فيما يخص الأمن القومي حفاظًا على الأمن القومي للبلاد”، وفق ما أعلنته المحكمة.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة (المخلى سبيلهم) في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.
وتنعقد هذه الجلسة في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أغسطس/ آب الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.
ويرقد الرئيس الأسبق حاليا بمستشفى المعادي العسكري (جنوب)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 كانون ثان/ يناير 2011.
لكن محكمة مصرية قضت في (13 يناير/ كانون الثاني 2013) بقبول الطعون المقدمة من مبارك، ووزير داخليته على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة
