اكدت المحكمة العليا في لندن القرار القاضي بابقاء الاسلامي ابو قتادة قيد التوقيف في انتظار قرار القضاء حول تسليمه للاردن، الامر الذي سيستغرق اشهرا عدة.
وكان محامو ابو قتادة طلبوا من القاضيين في المحكمة العليا النظر في القضية، بعد قرار بابقائه قيد التوقيف صدر قبل شهرين.
وكان القاضي برر قراره بان الافراج عن الاسلامي سيثير "مشكلة استثنائية" مع اقتراب موعد الالعاب الاولمبية التي تستضيفها العاصمة البريطانية في الصيف، الامر الذي يستدعي تدابير مراقبة خاصة بحقه.
واكد القاضيان الثلاثاء انهما "مقتنعان تماما" بضرورة ابقاء ابو قتادة موقوفا.
واعلن محامو الاسلامي نيتهم احالة القضية على محكمة الاستئناف بعدما تبلغوا مضمون الحكم.
ويتوقع ان تنظر محكمة الاستئناف في تسليم ابو قتادة في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر على ان تصدر قرارها بعد شهر من التاريخ المذكور.
وبناء عليه، سيمضي ابو قتادة (51 عاما) اربعة اشهر في السجن على الاقل في انتظار قرار حول تسليمه.
ومنذ نحو عشرة اعوام، تحاول لندن تسليم الاسلامي الى الاردن حيث ستعاد محاكمته بعدما حكم غيابيا بالسجن 15 عاما لارتكابه اعمالا ارهابية.
وابو قتادة الذي يعتبر الزعيم الروحي للقاعدة في اوروبا يقيم منذ 1993 في بريطانيا حيث طلب منحه اللجوء. وامضى القسم الاكبر من الاعوام السبعة الاخيرة في سجون بريطانية او قيد الاقامة الجبرية.
وفي بداية ايار/مايو، مهدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لتسليم الاسلامي عبر رفض طلب اعادة النظر في ملفه.
