أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم 14 مارس/آذار أن إجراء الاستفتاء في القرم يتناسب تماما مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأفاد المكتب الصحفي للرئيس الروسي أن الطرفين اتفقا على إجراء المزيد من الاتصالات حول الوضع في أوكرانيا.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن إجراء الاستفتاء في القرم يتعارض مع دستور أوكرانيا وأن هذا القرار كان يجب أن يُتخذ من قبل البرلمان الأوكراني، لا من قبل برلمان القرم.
وفي مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لندن يوم 14 مارس/آذار قال كيري أن "بعض الجهات قد تقوم باستنتاجات خاطئة" على أساس تجربة الاستفتاء في القرم، الذي اعتبره كيري انتهاكا لنظام العلاقات الدولية.
واعترف كيري بأن لروسيا "مصالح مشروعة في القرم"، مؤكدا استعداد واشنطن لاحترام هذه المصالح. لكنه شدد في الوقت نفسه على "ضرورة أن تحترم روسيا الآليات الدولية التي تحدد العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وأضاف كيري أن واشنطن "مستعدة للانضمام للجهود الرامية إلى حماية مصالح الأوكرانيين في غرب أوكرانيا والأوكرانيين في شرق أوكرانيا والناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا"، على حد تعبيره.
وأعرب عن اعتقاده بأن منح جمهورية القرم صلاحيات أوسع في إطار الدولة الأوكرانية قد يكون بديلا عن انضمامها لروسيا.
وأشار إلى أن واشنطن "ستدافع عن سيادة ووحدة أراضي الدولة الأوكرانية" وأن مسالة فرض العقوبات على روسيا تتوقف على الإجراءات التي سوف تتخذها روسيا عقب الاستفتاء في القرم. وقال: "إذا اتخذت روسيا خطوات خاطئة، سنرد بشكل مناسب".
وأكد أنه اتفق مع نظيره الروسي أن يبقيا على اتصال دائم في ملفات أوكرانيا وسورية وإيران وغيرها من الملفات الدولية المهمة
